بات انتشار ما يسمى بـ «الشائعات الإلكترونية» بصورة واسعة في المجتمعات إحدى سمات عصر الثورة التكنولوجية وابتكار وتطور التقنيات المعلوماتية الحديثة، حيث ساهم هذا العالم الافتراضي في سرعة انتشارها وتداولها بغض النظر عن دقتها وصحتها.
إلى ذلك حذر محامون من خطورة إطلاق الشائعات وترويجها على المجتمعات، لما لها من دور سلبي في نشر الرعب والذعر بين أفراد المجتمع وتناقل أخبار مغلوطة وغير دقيقة وكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها. مؤكدين أن عقوبات صارمة تجمع بين الحبس والغرامة المالية تنتظر مطلقي ومروجي تلك الشائعات.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
وبحسب المادة 77 – المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على :”يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”، مادة 77 د: “يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم”.
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.