قال خبراء حقوقيون الأمس إن قوات الحكومة والمعارضة في سوريا يرتكبون جرائم حرب من خلال استخدامهم معاناة المدنيين، مثل منع الحصول على الغذاء والماء والخدمات الصحية، كوسيلة من وسائل الحرب.
وسلط الخبراء الضوء على الوضع “الأكثر إلحاحا” لربع مليون شخص تحت الحصار.
وحذروا في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أنه “فيما تتراكم التقارير حول القصف العشوائي للمدنيين، وحالات الاختفاء القسري والإعدام، يتضح جانب مرعب آخر للحرب في سوريا، وهو الحرمان من الضروريات الأساسية للحياة، والإغاثة الإنسانية كوسيلة من وسائل الحرب”، داعين جميع الأطراف إلى وقف هذه الممارسات.
وقال الخبراء في بيانهم “تظهر حالات عديدة أن القوات الحكومية والموالية للحكومة، وكذلك جماعات المعارضة المسلحة تعيق وصول الإغاثة الإنسانية إلى السكان الذين يواجهون الحرمان الشديد، بمن في ذلك الأطفال والنساء، وكبار السن، وذوو الإعاقة، والمرضى المصابون بأمراض مزمنة، والمدنيون والمقاتلون العاجزون عن القتال رهن الاعتقال”.
وشدد المقررون الستة المعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أن الحرمان من الحصول على الطعام والماء والخدمات الصحية، والتدمير التعسفي للمنازل، ينتهك بوضوح حقوق الإنسان في الغذاء، والمياه، والصرف الصحي، والإسكان، والصحة، والتحرر من المعاملة غير الإنسانية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.
كما ذكر البيان “أن الأعمال التي ترتكب تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، وهي تنفذ بطريقة متعمدة ومنهجية تتسبب في معاناة المدنيين. كما أنها تشكل جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي العرفي الذي يربط جميع الأطراف”.
وأكدوا أن استهداف الوحدات الطبية والعاملين فيها، بما يجعل المدنيين هدفا للهجوم، ويعرضهم لمعاملة لا إنسانية، وإعاقة الإغاثة الإنسانية، وتدمير المواد الحاسمة لبقاء المدنيين على قيد الحياة، واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، محظور.
وتقدر الأمم المتحدة أن هناك 9.3 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية منذ نحو من ثلاث سنوات من الصراع، وأكثر من ستة ملايين شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية مستدامة.
وأشاروا إلى أن الوضع أكثر إلحاحا بالنسبة لربع مليون شخص يعيشون في مجتمعات تحت الحصار، مثل كفر