قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن “الشعب المصري ناضل من أجل تحقيق ديمقراطية مستدامة على مدى ثلاث سنواتبدءًا من ثورة 25 يناير 2011، مرورًا بالموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو 2013 وحتى الآن”.
وأضاف عبد النور، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول ما جرى في مصر وجهود الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أن “الشعب المصري أدرك بعد فترة ليست طويلة أن الرئيس محمد مرسي أخفق في تحقيق آماله وأنه ليس محل الثقة التي وضعوها فيه بعد صدامه مع السلطة القضائية، واستحواذه على السلطة من خلال الإعلان الدستوري وإخفاقه في إدارة الشئون الاقتصادية للبلاد”، على حد قوله.
كما أشار وزير التجارة، إلى أن “خارطة الطريق التي تم صياغتها بموافقة كافة طوائف المجتمع، وضعت جدولا محددًا بدءًا بصياغة الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”، لافتًا أن “مصر لن تعود إلى النظام الاستبدادي لأن الدستور الجديد وضع معايير تحد من سلطات الرئيس القادم، كما أن الشعب المصري تغير ولن يسمح مطلقًا بعودة أي نظام استبدادي”.
وأوضح منير فخري، أن “الدستور الجديد يلبي طموحات الشعب المصري ويؤكد على الفصل بين السلطات وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في إبريل القادم بين عدد من المرشحين”، منوهًا بأن “المشير عبد الفتاح السيسي يتمتع بفرصة أوسع إلى الفوز في انتخابات الرئاسة؛ نظرًا لتمتعه بشعبية كبيرة كما أنه أبدى ذكاء وإخلاصًا وشجاعة كأحد أعضاء الحكومة الحالية”.