قالت الدكتورة رشا قناوى، خبيرة اقتصادية، “اتفق مع تقرير البنك الدولى الصادر اليوم إن زيادة الدعم العام وأجور موظفي القطاع العام يضع ضغوطاً على المالية العامة للحكومة، ويجعل مصر من أضعف الاقتصاديات الموجودة فى المنطقة”.
وأوضحت أن الميزانية تتآكل حيث يذهب ٤/١للدعم ،٤/١للاجور،٤/١فائدة الدين، والربع الآخر يصرف على باقى القطاعات الاستثمار الحكومى والرعاية الصحية والتعليم.
وقالت قناوى، فى تصريحاتها، إن الحكومات المتتالية خلال الثلاث سنوات الماضية لم تتخذ أى إصلاحات جذرية هيكلية نتيجة الاضطرابات، بالاضافة الى ضعف الإيرادات وتوقف السياحة والاستثمار وتعثر بعض المصانع مما أدى الى بطء عجلة رأس المال.
وتابعت “أختلف مع تقرير البنك فيما يخص أن الانفاق على الأجور والدعم أدى الى تقليص الصرف على البنية التحتية إذ ان حكومة ما بعد ثورة ٣٠يونيو، ضخت حزم تحفيزية للتوسع فى البنية التحتية وهذا افضل من الانكماش”.
وأضافت قناوى “اكبر المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى عدم وجود رؤية محددة تقوم بتحديد القطاعات الاستثمارية وعمل خطط لها وإنشاء قوانين خاصة بكل قطاع، لدينا فى مصر قوانين منذ سنة 1920 تتعارض مع قوانين أخرى تم وضعها مؤخراً مما يعيق المناخ الاستثمارى”.
واستطردت “علينا اكتشاف المشاكل وحلها، والعمل على ترويج لتلك القطاعات من خلال الهيئة العامة للاستثمار والأذرع التجارية للسفارات بالاضافة الى حل المنازعات القائمة بين المستثمرين والدولة، فلابد ان تكون رؤيتنا موحدة للاقتصاد وعلينا المبادرة وليس الانتظار لمجئ الاستثمار وذلك للانطلاق بالاقتصاد المصرى”.
وطالبت قناوى المجموعة الاقتصادية الحالية بالا تكون مكبلة بالسياسة، مضيفة “تحن نقدر الوقت التى تعمل فيه اذ تقوم “بطفى الحرائق” ولكن يناقصها الرؤى الموحدة، فالاقتصاد يبنى على الثقة والتوقعات وليس على الأوضاع الحقيقة”.
وأوضحت أن أولويات الحكومات القادمة مواجهة ملف الدعم خاصة دعم الطاقة وليس دعم الغذاء، عمل خريطة صناعية لاستبدال الاستيراد، خريطة استثمارية لتحديد القطاع ورؤى منظمة والعمل الجماعى وتحديد تعريفة الطاقة.