أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كل المجالات الاقتصادية، مثل مجال البتروكيماويات والمجالات الصناعية والزراعية، وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوى المبسّطة له والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع، وذلك بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة لديها، بما يساعد على مواجهة الفقر والبطالة وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء عادل لبيب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، اليوم السبت، بحضور الدكتور فاروق العقدة رئيس صندوق دعم اقتصاد مصر، والدكتور علي جمعة رئيس جمعية مصر الخير، وممثلين عن البنك المركزي والبنوك المصرية والعديد من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال.
وتابع الاجتماع آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات، والبرنامج الزمني للتنفيذ، وأدوار الجهات المشاركة في التنفيذ، وأكد “لبيب” – خلال الاجتماع – أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات والذي يقدر بملياري جنيه كدفعة أولى، لافتًا إلى تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع، والإسراع في تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات، والتي تهدف إلى إتاحة مليون فرصة عمل سنويًا بهدف القضاء على البطالة تمامًا خلال 10 سنوات.
وأشار “لبيب” إلى إنشاء كيان مركزي للإشراف على المبادرة، ولكن التنفيذ سيتم لا مركزيًا في جميع المحافظات وتحت إشراف المحافظين، مؤكدا أنه سيتم التجهيز لتنفيذ 1000 مشروع صغير في كل محافظة من المحافظات الـ 27، لتوفير 27 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، وبما يتناسب مع موارد كل منها، كما ستتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها قريباً، وأكد كذلك أنه سيتم إشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها، وسيشكل التدريب جانبًا مهمّاً من جوانب المشروع، حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب في كل مجالات المشروعات الصغيرة التي يتم إنشاؤها في المحافظات، إضافة إلى قيام القطاع الخاص بعمليات التدريب.
ولفت “لبيب” الانتباه إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تحريك عجلة الاقتصاد، وذلك باعتبارها مغذّيًا رئيسيّاً لصناعات أخرى، وبمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة، مؤكدًا اتباع المبادرة لطرقٍ غير تقليدية إداريًا وفنيًا وتمويليًا وتسويقيًا، بما يدفع عجلة التنمية في جميع المحافظات – وخاصة في القرى والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات – إلى الأمام بشكل عاجل وملموس.