ذكرت بعض المصادر المطلعة بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء “لوكالة الاخبار المصرية” واقعة اهدار مال عام بالشركة حيث حصلت “الوكالة” على تقارير فنية ومستندات من داخل الشركة ثبت من خلال هذه المستندات أن المشترك/ محمد جابرالسيد محمد كشك، بإعتباره صاحب مصنع للطوب الطفلي بعزبة غالي بميت يزيد القرشية التابعه للسنطة،والذي تم تنفيذ له اعمال الكهرباء للمصنع من خلال فرقة التنفيذ الذاتي بقطاع مشروعات الشركة ، وعمل عقد مؤقت لتغذية مصنعه بالكهرباء بعد موافقة الوحدة المحلية بالقرشية بميت يزيد، لمدة (6) شهور ابتداء من 27يناير2013وينتهي في 26يوليو2013ومن الواضح بأنه منذ بداية التعاقد والمصنع يعمل بكامل طاقتة دون ان يتم تحصيل فواتير الاستهلاك منه حيث تم حصر الاحمال وقت المعاينة ووجدت 445.5حصان ،وبحساب قيمة التيار المفقودة للائحة فإن الحق المدني المطلوب هو الاجمالي 2.144518جنيه
ذكر المصدر أنه في تاريخ 20 أغسطس2013 من خلال كتاب رئيس الايرادات (سليمان يحي والي) بكهرباء السنطة الي مدير ادارة كهرباء السنطة بأنه يرجي سرعة فصل التيار الكهربي ورفع العدادات لانتهاء فترة التعاقد المؤقتة ولم يتم التجديد ولم يتم السداد (مما يؤكد انه طوال فترة التعاقد المؤقتة لم يتم تحصيل اي مبالغ عن استهلاك المصنع وبالتالي لماذا لم يتخذ اي اجراء في هذه المدة التي تصل الي ستة اشهر وتحصيل مستحقات الشركة وبلاغ شرطة الكهرباء لاتخاذ اللازم ؟بينما في كتاب رئيس الايرادات بالسنطة الآخر في 19ستمبر2013، أكد بأنه تم فصل سكينة الجهد المتوسط الخاصة بالمحول الخاص بالمصنع وانه غير مسئول عن توصيلها مرة اخري بعد قيامهم بالفصل
كما ذكر أيضاً انه في تاريخ 24ستمبر 2013 ضمن كتاب رئيس كهرباء السنطة السيد المهندس/عبد الفتاح محمد الي رئيس قطاع كهرباء الغربية رقم صادر1866 ادارة كهرباء السنطة يؤكد انه تم تشكيل لجنة والنزول علي الواقع وقد رفض المشترك دفع العداد والمتأخرات عليه ومازال التيار قائم وان المصنع بكامل طاقتة،واكد من خلال كتابه هذا الي رئاستة بالغربية بالتكرم بإتخاذ اللازم نحو صاحب المصنع حفاظا علي مستحقات الشركة
ثم صدر تقرير مراجعة عدادات الطاقة الكهربائية الخاص بالمشترك/ محمد جابر السيد كشك رقم العداد( 2485625 ) قراءة العداد(2187) معامل قدرة(0.73) ثابت القراءة(160)ويوجد تراكم بالعداد بحوالي قيمة قراءة العداد مضروب في ثابت القراءة. في محاولة يائسة من امكانية تسوية الوضع وابعاد المسئولية حتي لا ينكشف المستور ويتحول الامر برمتة الي النيابة العامة،وبتاريخ12نوفمبر2013 قدم المشترك وشركاه(صاحب مصنع الطوب الطفلي) الي الوحدة المحلية بالسنطة بطلب للحصول علي موافقة دائمة لتوصيل التيار الكهربي للمصنع لتسوية حالته،وبالفعل حصل علي هذه الموافقة الدائمة.
وهناك تساؤلات عديدة منها:.
هل خلال فترة التوصيل المؤقت للمصنع تم محاسبة المصنع علي الاستهلاك ام لا ؟ واذا كانت الاجابة بـ (لا) فلماذا لم يتخذ اجراء ضد صاحب المصنع وشركاه لتحصيل مستحقات الشركة علي النحو الذي ترتب عليه انتهاء فترة التعاقد مع المشترك لمدة (6) شهور وما تلاها من فترة اخري حتي صدور هذا التقرير في2نوفمبر 2013 وبالتالي فتقاعس قيادات الشركة في تحصيل هذه الاموال يعد جريمة في اهدار عمدي لمستحقات الشركة علي النحو الذي ترتب عليه تضخم المبالغ حتي وصلت لهذه القيمة والتي بمقتضاها اعتبر صاحب المصنع سارقا للتيار الكهربي لما تم ذكره باللجوء الي الحصول على الكهرباء بأفعال غير مشروعة من مصادر التغذية العمومية.
ولماذا لم تتحرك ادارة الشركة بإتخاذ اللازم من اجراءات تجاه المشترك وتحصيل مستحقات الشركة بالرغم من علمها بتلك المخالفات السابق ذكرها…فإلي الآن المصنع يعمل بكامل طاقتة ولم يتم تحيصل مستحقات الشركة الكهرباء التي تضاعفت الى مبالغ كبيرة حتي وقتنا الحالي؟