قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA»، إن الجهاز بصدد وضع شروط جديدة أمام شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، للحصول على رخصة البوابة الدولية خلال المرحلة الثانية من تاريخ بدء تفعيل نظام الرخصة الموحدة داخل السوق المحلية.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده العلايلى أمس الأول الأحد، للوقوف على آخر مستجدات قضايا قطاع الاتصالات.
وأوضح العلايلى، فى تصريحات له ، أن «تنظيم الاتصالات» يدرس أيضاً إنشاء إدارة جديدة لمتابعة عروض الخدمات المقدمة من الشركات بما يضمن مراعاة قواعد المنافسة الحرة، مشيراً إلى أن المرفق يبحث حالياً مع البنك المركزى إتاحة خدمات تحويل الأموال عبر المحمول «الموبايل بانكينج» للمصريين المقيمين بالخارج.
وقدر رئيس «القومى لتنظيم الاتصالات» عدد مستخدمى «الموبايل بانكينج» منذ إطلاق الخدمة فى أبريل من العام الماضى، وحتى الآن بنحو 500 ألف مستخدم.
وتوقع العلايلى أن يساهم طرح الرخصة الموحدة فى مضاعفة حجم سوق الاتصالات المحلية خلال عام 2020 لتصل إلى 76 مليار جنيه، مقارنة بـ34 مليار جنيه حالياً، معتبراً أن القرار سيساهم فى زيادة مستوى المنافسة بين جميع الأطراف بما يعود بالنفع على المستخدم النهائى.
يذكر أن المرحلة الأولى من بدء حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الموحدة تصل إلى عامين.