حسب ما ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يعيش حوالي 29.0% من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيما تتوزع بواقع عشرة مخيمات في الأردن، وتسعة مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة وثمانية مخيمات في قطاع غزة.
الخبير الاقتصادي الدكتور نائل موسى يرى أن المخيمات في الضفة الغربية وغزة عانت خلال 66 عاما على النكبة من انحدار اقتصادي، تمثل بضعف المؤشرات الاقتصادية القائمة فيها نتيجة مجموعة من العوامل؛ متمثلة في نمط المعيشة وحياة السكان، والعوائد المملوكة لهم، وبالتالي أكثر نسب الفقر والبطالة في المخيمات؛ وذلك لعدم وجود مصادر اقتصادية؛ سواء زراعية أو صناعية أو غير ذلك، كما أن نمط المعيشة وحالة المساكن في وضع متدنٍ.
وأضاف موسى في حديث لـ “عربي21” أن 66 عاما لم تغير شيئا، بل أصبح الوضع من سيء إلى أسوء، مشيرا إلى طبيعة المخيمات التي تم بناؤها في عام 48 بشكل مؤقت؛ أملا في حل قضية اللاجئين، ولكن الحال أن البناء بهذا الشكل استمر لمدة 66 عاما، ما زاد في معاناة الناس، وذلك نتيجة للنمط البناء المؤقت الذي يختلف من مكان لآخر.
وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية في المخيمات سعى اللاجئون إلى البحث عن مصدر للمعيشة، ومصادر دخل توفر الحياة الكريمة بحسب موسى.
وأشار إلى أن الإنسان عندما يكون لديه مستوى إعالة منخفض، ومستوى مرتفع من الفقر والبطالة، يكون لديه أولويات في حياته، ولكن حال الكثير من سكان المخيمات أنهم وضعوا تحت نير الانشغال بالمعيشة والحياة مجبرين، فأصبح البحث عن مصدر عيش لهم سواء ما يتعلق بالمأكل والمشرب أو فيما يتعلق في التعليم، إضافة إلى الانشغال في إعادة تأهيل وضعهم المعيشي داخل المخيمات.
ونوه موسى إلى أن المخيمات هي الأكثر فقرا في التجمعات السكانية الفلسطينية، موضحا أن كل سكان المخيمات يعتمدون على مصادر العمل عند الغير، فلا يوجد في المخيمات مصادر اقتصادية مملوكة لأصاحبها، ومثال ذلك عدم توفر مزارع ومؤسسات اقتصادية نتيجة الانحسار الجغرافي للمخيمات، ونتيجة لوقوع معظم سكانها تحت ظروف اقتصادية صعبة ومتدنية. ودلل موسى على ما ذهب إليه بأنّ اللاجئ صاحب الوضع الاقتصادي الجيد يغادر المخيمات إلى أماكن أفضل.
وشدد على أن الاحتلال أوجد ظروفا اقتصادية صعبة في فلسطين زادت من نسب البطالة والفقر، والحجم الأكبر منها كان من نصيب المخيمات.
وبعد مرور 66 عاما على النكبة تضاعف عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” ليصل إلى 5.35 مليون، وتضاعفت معهم التحديات التي تواجههم سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والديمغرافية والسياسية، بينما بقيت مساحة المخيمات كما هي لم تتغير.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن المخيمات منكوبة اقتصاديا، داعيا إلى وضع برنامج اقتصادي يقوم على شقين أساسين: الأول يقوم على تعزيز حق العودة لدى اللاجئ الفلسطيني، والجانب الآخر بإيجاد برنامج تصحيحي لحياته، وأن يكون لهم نصيب من الإنفاق الحكومي والسياسات الحكومية لتأهيلهم حتى يتمكنوا من الخروج من أزمتهم الاقتصادية التي تتعلق بمستوى الفقر العالي والبطالة، وبالتالي يكون في المخيمات نوع من التمييز التفضيلي عن باقي المناطق في الوطن.