[toggle]كتب: ماهر مندي ومحمد إبراهيم[/toggle]
تشهد محافظة المنيا فى الآونة الأخيرة موجة من التعديات علي الأراضى الزراعية بمختلف مراكز محافظة المنيا ومخالفة القانون ، فى ظل صمت واضح من جانب المسئولين بالدولة .
حيث استغلت مجموعة من المواطنين الخارجين عن القانون حالة الانفلات الأمنى بالمحافظة ، وغياب رجال القانون من الشارع وتحويلها من أراضٍ زراعية منتجة إلي قطعة سكانية بهدف تحقيق الربح السريع .
كما أن معظم أراضى المواطنين تباع علي أنها أراضٍ زراعية ؛ ليتم فيما بعد البناء عليها لتحقيق الربح السريع ؛ و ليضع الجميع أمام سيادة القانون بعد عمل محاضر من قبل رجال المحليات .
وبالتالى فإن المحافظة تنهار بسب مثل هذه التعديات التى تتسبب فى تناقص الرقعة الخضراء يوما بعد يوم .
التقت ” وكالة الأخبار المصرية ” ببعض المواطنين لمعرفة آرائهم في هذه الكارثة ، فى البداية يقول أحمد حسين ، موظف ، ” المشكلة ليست في الإزالة المشكلة أين كانت تلك الأجهزة الحكومية أثناء تعدى المواطنين وقيامهم ببناء عدة أدوار ، هنا تكمن المشكلة ” .
بينما يقول محمد بكرى صالح 45 عاماً، فلاح ، “التعديات أصبحت مرض داخل محافظة المنيا والجميع يحلم ببيع أرض لربح الملايين ، ليصبح على إثرها من أغنياء القرية ، وفى المقابل فإنه لا يعلم أن هناك قانون يحاسب المخالفين علىوة على انتهاء الرقعة الخضراء ” .
ويضيف أن “محافظة المنيا خسرت فى الآونة الأخيرة آلاف الأفدنة بسبب التعدى عليها بالبناء فى محاولة للثراء السريع ، كما أنه وبعد الثورة كثرت التعديات من هذا النوع بسبب عدم تطبيق القانون وقتها والإهمال الكبير من جانب مديريات الجمعيات الزراعية .
أما محمد مندى عرابي فيرى أن الزيادة السكانية وارتفاع نسبة المواليد ، من أهم الأسباب التى أدت إلى لجوء الفلاح للبناء على الأراضى الزراعية ، و من جانب آخر لم تتوقف تلك الكارثة عند تحويل بعض الرقع الزراعية إلى أراضى بناء ، بل تم الاستيلاء على حرم الترع وفروع النيل وتم البناء عليها أيضاً مع العلم أنها أراضٍ مملوكة لوزارة الرى .
الجدير بالذكر هو قيام شركة الكهرباء بتوصيل الكهرباء لتلك المنازل عن طريق توصيلات غير شرعية و بدون تركيب عدادات كهربائية ، على أن يقوم صاحب المنزل أو المحل بدفع مائة وخمسون جنيهاً كل شهر لصالح الشركة .
أما بالنسبة للفلاحين فيرون أن إهمال الحكومة لهم هو السبب الرئيسى فى تلك الكارثة .
وأضاف محمد أدهم ، موظف بمجلس المدينة “أن العبرة ليست في قرارات الإزالة نفسها ، ولكن المشكلة الكبري هي إمكانية إعادة الأرض التي تم البناء عليها بالخرسانات إلى الزراعة ، فهو أمر بالغ الصعوبة كما أنه مكلف جدا ، لكنه يري أيضاً ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة حتي يكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي .
وقال المستشار شادى رزق ، أمين عام حزب مصر المستقبل بالمنيا ، إن الوزارة مستمرة فى حملتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ، وأنه سيتم قريباً تغليظ العقوبة على المتعدى ، كما أنه ليس هناك مجال للتهاون فى ذلك الأمر ، باعتبار أن الحفاظ على الأراضى الزراعية واجب قومى لا تفريط فيه ، وأنه سيتم العمل على إعادة زراعة الأراضى التى تم أزيلت التعديات منها مع بذل الجهد لإصلاحها على نفقة المتعدى عليها .
وطالب الأمين العام لحزب مصر المستقبل بالمنيا ، رؤساء القطاعات بتقديم رؤية التطوير الخاصة بهم خلال الفترة القادمة ، وأن يكون هناك خطة شهرية للعمل تتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية واستراتيجية التنمية الزراعية قائلاً أن “الوزارة تستهدف تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق معدلات النمو الزراعي “.
وأضاف أحمد خلف موظف بمجلس المدينة “نلتمس من مسئولي الزراعة عمل لجنة لإزالة جميع التعديات التى وجدت بعد وقبل الثورة ، بعدما كانت القرية خضراء تحولت إلى قطعة سكنية لا فائد لها “.
وفى سياق متصل أعرب أمين عام الحزب الناصرى بالمنيا غضبه من حالات التعديات علي الأراضى الزراعية ، وقال أن حملات الإزالة هى فى الواقع حملات شكلية تتم علي الورق فقط ، وهو ما ساعد علي استمرار مسلسل التعدي بالبناء والتعدي علي أراضي أملاك الدولة وعلي الأراضي الزراعية بعد أن استغلوا الانفلات الأمني عقب الثورة ، مع انشغال الأجهزة الأمنية وتعطل أجهزة الدولة التنفيذية ، ما أعطى الفرصة لتبوير المساحات الخضراء والرقع الزراعية ؛ لإقامة مبان شاهقة بدلا منها تدر مكاسب مادية طائلة ، فأصبحت قيمة فدان الأرض الزراعية بعد تبويره ، مليون جنيه ، بدلاً من مائة ألف جنيه ، مستغلين في ذلك دماء الشهداء الأبرار التي سالت في ميادين مصر دفاعا عن الحرية ولتحقيق الديمقراطية لشعب مصر .
وأشار أحمد مصطفى مهندس زراعى بجمعية زراعية بمنشية اليوسفى ، إلى كثرة التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء ، مع تحرير المحاضر اللازمة ،وفى حال امتناع أصحاب المنازل عن التنفيذ ، يتم تحرير محضر آخر بالامتناع ، وبعدها يتحرر محضر آخر يلزمه بالتنفيذ .
ويقول مصطفى أحمد عبد اللطيف ، مزارع بقرية منشاة اليوسفي “أن التعديات على البناء كثرت من بعد الثورة مقارنة بما قبل الثورة ، حيث أصبحت مصر تفقد مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بسبب غفلة مديرية الزراعة وعدم تحرير محاضر بحق المتعدى “.
وأضاف المهندس هنداوى مختار ،مدير الجمعية الزراعية ، ” أن كل من تسول له نفسه بارتكاب أية مخالفات ، فهو بصدد تلقى المحاضر اللازمة بحقه من قبل جميع الجهات المعنية ،
فبعد قيام الثورة زادت الأعمال المخالفة أكثر بكثير مقارنة بقبل الثورة ، وحال العلم بارتكاب أى شخص للمخالفة بشأن البقع الزراعية ، سوء بالتجريف أو البناء أو إنشاء المبانى التجارية ، يتم تحرير المحاضر ضده فوراً” .
وأكد هنداوى مختار مدير جمعية منشأة اليوسفى ، “أن التعديات على الأراضى الزراعية تؤدى إلى كارثة حتمية بسبب قلة الأراضى الزراعية ، فأصبح الفلاح يبيع أرضه التى هى قوت يومه”
ويقول المهندس جاسر بمديرية الزراعة ، “أن مرسوماً رسمياً قد وصل إلى مديرية الزراعة يؤكد دخول جميع المنازل القريبة من الحيز العمرانى، فى الحيز ولا توقع عليها غرامات وتحصل على البراءة من قبل مديرية الزراعة” .
وأشار مصدر رفيع المستوى بمديرية الزراعة أن التعديات علي الأراضى الزراعية التى أقيمت فى فترة الانفلات الأمنى إبان الثورة ، صادر بحقها قرارات إزالة ، وأنه سيتم التنفيذ قريباً فى حملة مكبرة من الجيش والشرطة ؛ لإزالة التعديات عن الأراضى الزراعية ، وعن كل ما يعوق الطريق حتى المحاجر المرخصة سيتم إزالة الأجزاء التى انتهكت حرم الطرق العامة وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها ؛ لوجود شروط لترخيص مثل هذه المحاجر ، أولها ألا تكون أرضاً زراعية صالحة للزراعة .