أثار القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين رؤساء الجامعات، موجة من الغضب بين أساتذة الجامعات، والطلبة معًا، حيث اعتبر أساتذة
أن القرار تبنى الديكتاتورية الكاملة والتخلي عن الديمقراطية وأنه تغول للسلطة التنفيذية على الجامعات ومساس باستقلالها ويعد عودة لعصر مبارك والالتفاف على كل مكاسب ثورة 25 يناير.
وأكد أساتذة جامعة وسياسيون أن السيسي يريد القضاء على كل ما هو منتخب، وأن هذا القرار يهدد بعزل 9 من رؤساء الجامعات الذين تم انتخابهم مؤخرًا، كما يشير إلي عودة أمن الدولة في التدخل لاختيار رؤساء الجامعات.
وأعلن السفير إيهاب بدوي، المُتحدث باسم رئاسة جمهورية ، أن عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، ، بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف اعتبارًا من 1 يوليو المقبل كما أصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء جامعات الجمهورية بعد أن كان بالانتخاب في الأعوام الماضية.
وأوضح بدوي أن القرار الجمهوري الصادر برقم 194 لسنة 2014 نص في مادته الثانية على تعيين رؤساء محاكم الاستئناف اعتبارًا من 2014/7/1 حتى 2014/711.
وبحسب القرار الصادر من السيسي: “يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح”.
كما قرر السيسي أنه يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.
ومن جانبه قال الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بجامعة القاهرة وعضو مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات “٩ مارس”، إن القرار الجمهوري بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات وعودة التعيين كنظام لاختيار القيادات الجامعية، بمثابة إعلان أن النظام الحالي قرر تبنى الديكتاتورية الكاملة والتخلي عن الديمقراطية، على حد وصفه.
وأضاف الحسيني، أن المواجهة الآن أصبحت مع رئيس الجمهورية، وأن أعضاء هيئة التدريس لن يسكتوا وسيكون هناك تصعيد لمطالبهم.
يأتي ذلك القرار بالتزامن مع جمع أعضاء هيئة التدريس توقيعات لتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية بالمطالبة بعدم إجراء أية تعديلات على قانون تنظيم الجامعات، والتأكيد على رفضهم لعودة التعيين في اختيار القيادات الجامعية.