كتب: علاء البهنساوي
أكد الدكتور مصطفى أمين مصطفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريح خاص لـ” وكالة الأخبار المصرية” أنه لا صحة لما تردد حول إلغاء منصب الأمين العام للمجلس ، وذلك عقب قرار الدكتور ممدوح الدماطى بمنحه صلاحيات الوزير .
وأكد أن ذلك مجرد شائعات المقصود منها عرقلة مسيرة التقدم والنهود بمهام الوزارة وأن السيد الوزير واثق في اختياراته والتي تأتي من خلال بحث ومشورة وهو قادر على التقدم بالوزارة والعاملين بها.
كما أكد أيضاً على ضرورة العمل الدؤوب من أجل مصر والتي تمتلك حضارة سبعة آلاف سنة أذهلت العالم بعلمها وثقافتها أشار قائلاً إن منحي سلطات الوزير هو تكليف وليس تشريفاً .
يذكر أن الدكتور ممدوح الدماطى أصدر قراراً برقم (287) لسنة 2014 ينص على منح صلاحيات الوزير للدكتور مصطفى أمين مصطفى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، والذى يقضى بتفويضه في الشئون المالية والإدارية وفي سلطاته أيضا الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، إلى جانب تفويضه في اعتماد أعمال الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة وكذلك توصيات لجنة التوفيق في بعض المنازعات.