وتعد الشركة الجديدة أول كيان يعمل فى نشاط تقييم المشروعات الصغيرة، وسيتم إطلاقها تحت مسمى «النيل للتصنيف الائتمانى» وفقاً لقانون 159 لسنة 1981 برأسمال 20 مليون جنيه، بمساهمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بنسبة %74.26 ومشاركة 22 بنكا بحصص متساوية بواقع %1.17 لكل بنك .
قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة شركة i-score ، فى حوار مع «المال»، إنه سيتم مطلع الشهر المقبل توقيع عقود نهائية مع مؤسسة التقييم العالمية «ستاندرد آند بورز» للعمل كشريك فنى لإطلاق شركة النيل للتصنيف الائتمانى الخاص بالمشروعات الصغيرة، كما سيشهد الشهر نفسه عقد أول عمومية لاختيار مجلس إدارة الشركة، الذى سيتولى بدوره، اختيار طاقم العمل ووضع استراتيجية التفعيل، بالإضافة لمخاطبة بقية المساهمين لسداد كامل رأس المال المدفوع .
وأوضح «كفافى» أن دور «ستاندرد آند بورز» يتمثل فى إتاحة التكنولوجيا والمعرفة الفنية وخبراتها فى تقديم التحليل السوقى «market analysis» ، وتوفير السوفت وير والنظام التكنولوجى الخاص بالشركة، بما يتناسب مع المعايير ومتطلبات السوق المحلية، كما تقدم «ستاندرد» تقارير الاستعلام الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعتمد على معاييرها فى التصنيف الائتمانى لها .
وأكد الانتهاء من أغلب الإجراءات القانونية لتفعيل الشركة، ومنها سداد رأسمال مبدئى بقيمة 5 ملايين جنيه، تمثل الحد الأدنى المطلوب للتأسيس والتسجيل لدى هيئة الاستثمار، كما تم اختيار مقر رئيسى للشركة بالقرية الذكية .
وأوضح أن المرحلة الأولى لعمل «النيل » تركز على توفير منتج الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التقييم الائتمانى للشركات المانحة للقروض متناهية الصغر، وطمأنة السوق والبنك المركزى لأعمال الشركة، وسلامة تقارير الاستعلام الائتمانى الصادرة عنها، على أن تستهدف الشركة فى خطتها المستقبلية الحصول على موافقات البنك المركزى، لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لعملائها فى غضون عامين من بدء نشاطها الفعلى، وذلك بالاستفادة من خبرة الشريك الأجنبى فى هذا المجال، إلى جانب توفير تقييم لمحافظ قروض البنوك العاملة فى السوق المحلية والتصنيف الائتمانى للشركات والجمعيات الأهلية التى تمنح قروضاً للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار كفافى إلى أن «النيل للتصنيف الائتماني» ستعتمد فى قاعدة بياناتها بالأساس على الشركات المقيدة فى بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وتضم 123٫5 ألف شركة مقيدة بنهاية فبراير الماضى، تمثل شريحة الشركات الحاصلة على قروض بحد أقصى مليون جنيه، وتعتبر نواة الأساس للشركة الجديدة.
