رفض 70% من أنصار حركة النهضة التونسية ، تنظيم مؤتمر الحركة فى موعده ،أى قبل الانتخابات التى من المنتظر إجراؤها نهاية هذا العام، فى حين أبدى 29% من المصوتين قبولهم لانعقاد المؤتمر فى موعده ، وقد تم التصويت على ذلك فى استفتاء داخلى للحركة ، والتى دعت قياداتها إليه ؛ للفصل فى موعد إجراء مؤتمر استثنائى ، فالوقت الذى يشهد فيه الحزب الإسالمى انقسامات داخلية .
وقال رئيس مجلس شورى الحركة، فتحي العيادي، إن “هذا الاستفتاء يعبر عن إرادة حركة النهضة في تكريس الديمقراطية داخله، ويؤكد أنها تعيش ثراء داخلها”.
إلا أن قطاعا من أنصار الحركة يرى أن خطوة الاستفتاء مثلت التفافا على مطالب هامة، مثل الحسم في ملف العزل السياسي، وتقييم تجربة الترويكا، التي انتهت بوصول مهدي جمعة إلى السلطة، خلفا لعلي العريض، نهاية يناير الماضي.
ويأتي الاستفتاء بعد أيام قليلة من استقالة رئيس الوزراء التونسي السابق، حمادي الجبالي، من الأمانة العامة للحركة. ولم تكن الاستقالة أهم مما قاله الجبالي بعدها، خاصة عدم استبعاده الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة “مستقلا”.
ويعتبر خصوم النهضة استقالة الجبالي “مجرد المسرحية”. إلا أن وضعية رئيس الحكومة السابق داخل الحركة كانت هشة منذ اغتيال المعارض البارز، شكري بلعيد، في فبراير 2013، حين حاول الجبالي اللجوء لحكومة كفاءات تنقذ البلاد من خطورة تلك اللحظة.
وسبق عضو مجلس شورى النهضة، رياض الشعيبي، الجبالي، في الاستقالة، وأعلن الأسبوع الماضي عن “تأسيس حزب جديد يسعى لتحقيق أهداف الثورة”.
وكان الشعيبي برر استقالته في نوفمبر الماضي بتأجيل حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة ملف محاسبة رموز نظام الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي.
وتغذى لدى قطاع واسع من الحركة إحساس بتقارب كبير مع حزب نداء تونس الذي يتهمه خصومه بأنه امتداد لنظام بن علي.
وقال القيادي في حركة النهضة، لطفي زيتون، إن زعيم نداء تونس، الباجي قائد السبسي، “شخصية وفاقية”، وهو ما أثار سخط عدد كبير من أنصار النهضة.
وكان زعيم الحركة، راشد الغنوشي، قال الأسبوع الماضي إن حزبه سيتصدى لقانون العزل السياسي.