أظهر تقرير خاص حول حوادث العمل المميتة في فرع البناء قصورات وإهمالاً واخفاقات ، من جهة التحقيقات والنتائج ومعاقبة المسؤولين عن الحوادث .
وأعدت هذا التقرير المحامية هداس فورر غفني، من نيابة لواء تل أبيب، بطلب من عضو الكنيست ” عادي كول”، رئيس اللجنة الخاصة بشكاوى الجمهور، وتناول الحوادث التي وقعت خلال الفترة الواقعة ما بين 2011-2014.
وجاء في التقرير أن أكثر من ثلثي التحقيقات حول حوادث العمل المميتة في مجال البناء، يتم التحفظ عليها ” توضع على الرف أو أنها تضيع” في الدهاليز والمتاهات البيروقراطية والإجرائية المعقدة
وحتى عندما تقدم لوائح اتهام ضد المسؤولين عن الحوادث فغالبًا ما تتوقف الملفات عندما يصل الأمر إلى مديري العمل المسؤولين في الأماكن والمواقع التي حصلتْ فيها الحوادث، بالإضافة إلى المماطلات والإجراءات التي تستمر سنوات وتنتهي عادةً بصفقات إدعاء وبعقوبات طفيفة ومخففة .
وينص القانون عمومًا على وجوب فتح تحقيق من قبل الشرطة في كل حادث عمل يسفر عن الموت، وعلى هذا الأساس كان يفترض التحقيق خلال الفترة المذكورة في 168 حادثًا من هذا النوع، لكن التقرير بيّن أنه لم يتم التحقيق إلا في ستين حادثًا!
وتبيّن أن عشرة ملفات قد ” ضاعتْ” ولا يُعرف حتى الآن كيف وأين ولماذا فيما تم التحفظ على31 ملفًا، بحجة عدم كفاية الأدلة، غالبًا.