ازداد الغموض حول وضعية معبر رفح البرى، بعد الحكم القضائى الذى صدر، ، بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية، كونها حركة «إرهابية» ومصادرة مقارها فى القاهرة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن “المعبر مغلق أمام المرضى والحالات الإِنسانية منذ 27 يوما”، قال مصدر مسئول فى المعبر، إن “المعبر فتح الخميس الماضي استثنائيا أمام العائدين من القطاع إلى مصر، كما فتح أمام المعتمرين الفلسطينيين”، مشيرا إلى أنه “لم تصل بعد أى تعليمات جديدة بشأن تشغيل المعبر الفترة المقبلة”.
يأتى ذلك فى وقت تواصل قوات الجيش مداهمة جميع المناطق التى يشتبه فى وجود أنفاق بها، مما ضيق الخناق على أعمال تهريب السلع إلى القطاع بما يقدر بنحو 90% من أنشطتها خلال الستة أشهر الماضية، مما دفع أصحاب الأنفاق التى نجت من الهدم ــ بحسب روايات الأهالى، إلى رفع أسعار نقل البضائع إلى القطاع، مؤكدين أن نقل صفيحة زيت الزيتون عبر النفق من مصر إلى القطاع وصل 35 دولارا فى حين أن سعرها فى الجانب المصرى لا يزيد على 350 جنيها.
وتخضع مدينة رفح الحدودية لإجراءات أمنية استثنائية تتمثل فى إغلاق ميدان الماسورة الواقع غرب معبر رفح، وتمركزت عدة مدرعات فى نقاط مراقبة عند محاور الطرق الرئيسة والفرعية، بالإضافة لمرور دوريات بالمدرعات فى شوارع المدينة، التى تخلو من أقسام الشرطة منذ ثورة 25 يناير.
وعلى الجانب الفلسطينى يقع حراس حركة حماس فى ارتكازاتهم على طول الحدود، وهم يحملون الأسلحة الرشاشة والمناظير المكبرة قبالة الأبراج الأمنية المصرية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية المصرية إقامة كتل خرسانية وأبراج مرتفعة عند الشريط الحدود بجانب منظومة كاميرات المراقبة والكشافات الضوئية.