أصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 460 حكما جديدا يعد إنتصارا لحقوق المرأة العاملة أنصفت فيها المحكمة اربعمائة وستون إمرأة من المدرسات العاملات بالتربية والتعليم اللاتى تؤدين خدمات تعليمية ممتازة وبحوثا وإقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل و رفع كفاءة الأداء التدريسى لصالح التلاميذ و توفير النفقات للإدارة المدرسية وأسر التلاميذ و ألزمت المحكمة محافظة كفر الشيخ بمنح هؤلاء المدرسات مكافأة الأنشطة التربوية والريادة العلمية المقررة بقرار وزير التربية والتعليم, كما أكدت فيه على أن التجارب الإنسانية أثبتت أن التقدم الإقتصادى والإجتماعى والثقافى يتوقف على تطوير المناهج التعليمية والتربوية والتنشئة الوطنية وأنه بات المشروع الصحيح للإرتقاء بالمجتمعات بين الأمم وان ثمة امال للشعوب معقودة على تطويرالتعليم كاساس للبناء والتنمية وان المراة المصرية لديها من التميز مما تساهم فيه بالنصيب الاوفر
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعاوى شكلا والزمت محافظة كفر الشيخ بان تؤدى ل460 من المعلمات والمدرسات بالادارات التعليمية للمراحل المختلفة للتعليم بمحافظة كفر الشيخ مكافأة الانشطة التربوية والريادة العلمية المقررة بقرار وزير التربية والتعليم وما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات
بالنصيب الاوفر .
قالت المحكمة ان المشرع المصرى فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اجاز للسلطة المختصة تقرير مكافات تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة او اعمالا او بحوثا او اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل او رفع كفاءة الاداء او توفير النفقات وتنفيذا لهذا النص القانونى اصدر وزير التربية والتعليم منذ عام 1984 قرارا بمنح العاملين بالمديريات والادارات التعليمية بالمحافظات بنسب مختلفة شهريا مكافات انشطة تربوية او ريادة علمية لكل وظيفة على حدة
واضافت المحكمة ان التجارب الانسانية اثبتت ان التقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى يتوقف على تطوير المناهج التعليمية والتربوية والتنشئة الوطنية وانه بات المشروع الصحيح للارتقاء بالمجتمعات بين الامم وان مصر المنارة اشد شوقا اليه وان ثمة امال للشعوب معقودة على التعليم كاساس للبناء والتنمية وان المراة المصرية لديها من التميز مما تساهم فيه بالنصيب الاوفر
واختتمت المحكمة احكامها لصالح المراة ان الثابت بالاوراق ان المدعيات من العاملات بمراحل التعليم المختلفة بالادارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ فى التعليم الاساسى بحلقتيها الابتدائية والاعدادية بمختلف درجات التدريس والمعلمات و مدارس الثانوية بنوعياتها المختلفة واعلاهم مدارس التربية الخاصة لذوى الاعاقة فضلا عن ناظرات تلك المراحل كما انهن يشاركن فى اعمال الانشطة التربوية او الريادة العلمية ويحضرن 22 يوم عمل فعلى على الاقل شهريا مع اعتبار ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية ايام عمل ولم توقع عليهن اية جزاءات ومن ثم يتوافر فى حقهن شروط استحقاق تلك المكافأة طبقا لقرار وزير التربية والتعليم الصادر منذ 1984 ويكون رفض محافظة كفر الشيخ منحهن تلك المكافات يخالف صحيح حكم القانون ويتعين الزامها بان تؤديها لهن
اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 460 حكما جديدا تعد انتصارا لحقوق المراة العاملة انصفت فيها المحكمة اربعمائة وستون امراة من المدرسات العاملات بالتربية والتعليم اللاتى تؤدين خدمات تعليمية ممتازة وبحوثا واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل و رفع كفاءة الاداء التدريسى لصالح التلاميذ و توفير النفقات للادارة المدرسية واسر التلاميذ و الزمت المحكمة محافظة كفر الشيخ بمنح هؤلاء المدرسات مكافأة الانشطة التربوية والريادة العلمية المقررة بقرار وزير التربية والتعليم, كما اكدت فيه على ان التجارب الانسانية اثبتت ان التقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى يتوقف على تطوير المناهج التعليمية والتربوية والتنشئة الوطنية وانه بات المشروع الصحيح للارتقاء بالمجتمعات بين الامم وان ثمة امال للشعوب معقودة على تطويرالتعليم كاساس للبناء والتنمية وان المراة المصرية لديها من التميز مما تساهم فيه بالنصيب الاوفر
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعاوى شكلا والزمت محافظة كفر الشيخ بان تؤدى ل460 من المعلمات والمدرسات بالادارات التعليمية للمراحل المختلفة للتعليم بمحافظة كفر الشيخ مكافأة الانشطة التربوية والريادة العلمية المقررة بقرار وزير التربية والتعليم وما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات
بالنصيب الاوفر .
قالت المحكمة ان المشرع المصرى فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اجاز للسلطة المختصة تقرير مكافات تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة او اعمالا او بحوثا او اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل او رفع كفاءة الاداء او توفير النفقات وتنفيذا لهذا النص القانونى اصدر وزير التربية والتعليم منذ عام 1984 قرارا بمنح العاملين بالمديريات والادارات التعليمية بالمحافظات بنسب مختلفة شهريا مكافات انشطة تربوية او ريادة علمية لكل وظيفة على حدة
واضافت المحكمة أن التجارب الإنسانية أثبتت أن التقدم الإقتصادى والإجتماعى والثقافى يتوقف على تطوير المناهج التعليمية والتربوية والتنشئة الوطنية وأنه بات المشروع الصحيح للإرتقاء بالمجتمعات بين الأمم وأن مصر المنارة أشد شوقا إليه وأن ثمة آمال للشعوب معقودة على التعليم كاساس للبناء والتنمية وان المراة المصرية لديها من التميز مما تساهم فيه بالنصيب الاوفر
واختتمت المحكمة أحكامها لصالح المراة ان الثابت بالاوراق ان المدعيات من العاملات بمراحل التعليم المختلفة بالادارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ فى التعليم الاساسى بحلقتيها الابتدائية والاعدادية بمختلف درجات التدريس والمعلمات و مدارس الثانوية بنوعياتها المختلفة واعلاهم مدارس التربية الخاصة لذوى الاعاقة فضلا عن ناظرات تلك المراحل كما انهن يشاركن فى اعمال الانشطة التربوية او الريادة العلمية ويحضرن 22 يوم عمل فعلى على الاقل شهريا مع اعتبار ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية ايام عمل ولم توقع عليهن اية جزاءات ومن ثم يتوافر فى حقهن شروط استحقاق تلك المكافأة طبقا لقرار وزير التربية والتعليم الصادر منذ 1984 ويكون رفض محافظة كفر الشيخ منحهن تلك المكافات يخالف صحيح حكم القانون ويتعين الزامها بان تؤديها لهن