من أجل مناقشة ما آلت إليه الأمور مؤخرا في رد محكمة القضاء الإداري التي أصدرت قرار حل مجلس إدارة الأهلي .
طلب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عقد اجتماعا سريعا مع إدارة الشئون القانونية بالوزارة.
وكان حمدي عتريس محامي المطعون ضدهم، قد طلب رد المحكمة وهو ما وافقت عليه هيئة المستشارين الذين ينظرون القضية، وتم إحالتها لجلسة 24 يناير المقبل أمام قاضي موضوعي.
وترتب علي رد محكمة القضاء الإداري، وجوب تنفيذ قرار حل مجلس الأهلي خلال 24 ساعة.
كما ان عبد العزيز سيحدد خلال جلسته مع الشئون القانونية قراره بشأن حل مجلس طاهر، وتعيين مجلس جديد لحين الدعوة لانتخابات جديدة.