كتبت:اية سليم
يعلق الاقتصاد المصري، أمالا كبيرة على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، وبحسب اقتصاديون، فإن زيارة السيسي لروسيا تعيد أمجاد الانفتاح الاقتصادي والشراكة مع السوق الروسية، ناصحين بضرورة استغلال الفرصة التي لن تعوض.
وقالت أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي الدكتور يمن الحماقي، “إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لروسيا جاءت في وقتها، وإن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية فُرض عليها أن تكون في حالة تكامل”.
وأوضحت في تصريحات لـوكالة الاخبار المصرية”، أن روسيا أدارت ظهرها للغرب ودخلت معه في صراعات سياسية ساهمت في الإطاحة بالعديد من المشروعات الاقتصادية، ومن ثم فإن روسيا تسعى إلى تكوين زعامات جديدة واقتصاديات قادرة على الوقوف أمام الغرب وأمريكا، وهو ما دللت عليه باستعانتها بالشرق الأوسط ومصر لسد احتياجاتها من المحاصيل الزراعية.
وأضافت الحماقي بأن الحكومة المصرية في حاجة إلى خبرات واستثمارات الجانب الروسي، للخروج من أزمة التضخم وتدهور الوضع الاقتصادي ونقص احتياجات السوق الأساسية من وقود وكهرباء وتفاقم عجز الموازنة والدين الداخلي، فضلا عن تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
مجالات الاستثمار
وقالت الخبير الاقتصادي يمن الحماقي، “إنه ينبغي على الحكومة المصرية، تشكيل فرق عمل لدراسة احتياجات السوق الروسية، وتسعى لتدبيرها وتنشيط خطوط الإنتاج المغلقة بالمصانع لاستغلال فرصة احتياج الجانب الروسي للسلع والاستثمارات في مجالات بعينها كالمحاصيل الزراعية وتسويق السلاح”، موضحة أن تلك الفرصة لا تتكرر إلا كل 100 عام.
وطالبت الحكومة بالاجتماع برجال الأعمال وجمعيات المستثمرين والغرف التجارية والكيانات التي من شأنها الاستثمار، لتكوين جبهة عمل مع الحكومة لاستغلال احتياجات السوق الروسية والاستفادة من عروض استغلال تلك السوق والإيفاء بمتطلباتها.
وتابعت الحماقي، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن الرئيس السيسي ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سبل دعم روسيا لمصر استثمارا، وإمكانية الاستعانة بموسكو في الاستفادة من الاستخدام السلمي لمحطات الطاقة النووية، ومن ثم تعويض نقص الكهرباء والطاقة الذي تعاني منه مصر، بالإضافة إلى تدشين شراكات مصرية روسية لإعادة تشغيل المصانع المصرية المعطلة والاستفادة من معدلات البطالة التي فاقت الحد المسموح به، متوقعة أن ترتفع حد الاستثمارات الروسية إلى مايقرب من 40% من حجم استثماراتها الآن.
فرصة ذهبية
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن الحكومة المصرية أمامها فرصة ذهبية للاستثمار في السوق الروسية وتشجيع رجال الأعمال على جذب رؤس الأموال الروسية إلى مصر، نظرا لما يتميز به الجانب الروسي من الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تعاني منه مصر من قصور في ذلك الجانب.
وقال عبده في تصريحاته”، “إن زيارة السيسي إذا أُحسن استغلالها من رجال الأعمال ستعيد أمجاد العلاقات الاستثمارية بين مصر وروسيا وقت بناء السد العالي”، مطالبا بتشكيل لجان حكومية ووفود رجال أعمال يعملوا معا على دراسة احتياجات السوق الروسية والمبادرة بتقديم تلك الاحتياجات حتى تستفيد مصر من امتياز المبادءة في الاستثمار بالجانب الروسي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، بأن تعقب زيارة السيسي، حالة من النشاط في العلاقات الاستثمارية بين البلدين والعمل على زيادة الاستثمارات وحل مشكلات الطاقة والركود الاقتصادي الذي تعاني منه مصر داخليا.
جمعيات المستثمرين
وأوضح رجل الأعمال محمد أبو العنين أن جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال تعمل بالفعل على ترجمة زيارة الرئيس السيسي للسعودية وروسيا إلى استثمارات حقيقية واستفادة تعود على السوق المصرية بإستثمارات تنتشله من حالة الركود التي يعاني منها.
وأكد أبو العنين في تصريحات لـ”دوت مصر”، بأن جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لن تتوانى أو تدخر جهدا في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الحكومة وزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن السوق الروسية فرصة لن تعوض لمصر ومتنفس جديد أمام البضائع المصرية.
مصانع القطاع العام
وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة إن الاستثمارات الروسية ستغزو السوق المصرية، مبرهنا على صدق توقعاته بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الروسي للبدء في العمل وجذب استثمارات روسية إلى السوق المصرية.
وأكد شيحة في تصريحاته”، أن الحكومة ستستعين بالجانب الروسي لتطوير مصانع القطاع العام، نظرا لخبرتهم الكبيرة فى ذلك المجال، موضحا أن عبدالناصر استعان بهم في بناء السد العالي وإنشاء مصنعي الحديد والصلب والألومنيوم بنجع حمادي.
وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن حجم الاستثمارات الروسية في مصر بلغ 338.61 مليون جنيه بعدد شركات مؤسسة 395 شركة في مختلف القطاعات.
وتحتل الاستثمارات الروسية في القطاع السياحي، المرتبة الأولى، إذ تبلغ 178.55 مليون جنيه بعدد شركات 28 شركة، ويأتي القطاع الإنشائي في المرتبة الثانية بمبلغ 54.30 مليون جنيه بـ74 شركة، ويبلغ عدد الشركات في القطاع الخدمي 137 شركة باستثمارات تبلغ حوالي 39 مليون جنيه.
ويحتل الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 19.55 مليون جنيه، تليها الاستثمارات الصناعية التي تبلغ 15.99 مليون جنيه بعدد شركات مؤسسة 34 شركة، تتنوع ما بين صناعات خشبية وكيماوية وغذائية والغزل والنسيج والهندسية.
وتأتي الاستثمارات الزراعية في المرتبة الخامسة برأسمال 11 مليون جنيه، ويحتل قطاع التمويل المرتبة السادسة والأخيرة في قائمة الاستثمارات الروسية بمصر، إذ تبلغ 10.86 مليون جنيه.
وتأتي محافظة البحر الأحمر، في المرتبة الأولى بين محافظات مصر، من حيث عدد الشركات الروسية المؤسسة التي تبلغ 238 شركة برأسمال 205.60 مليون جنيه، تليها محافظة القاهرة بـ86 شركة باستثمارات 77.80 مليون جنيه، وتحتل المرتبة الثالثة محافظة الجيزة بعدد 33 شركة مؤسسة برأسمال 28.09 مليون جنيه.