عاود الدولار ارتفاعه من جديد بالسوق السوداء للعملة بعد تراجع وإرباك واضح عقب قرار البنك المركزي برفع قيمة الجنيه بواقع 20 قرشًا أمام الدولار.
وشكك الدكتور، هشام إبراهيم، الخبير المصرفي في صحة الأرقام المتداولة حول أسعار الدولار بالسوق السوداء والتي وصلت إلى 8.50 قرش، مضيفًا أن صعود وهبوط الأسعار وارد، أن يستمر في كثير من الفترات وفق درجة وفرة العملة الأجنبية التي تتيحها البنوك وتوفير احتياجات المستوردين.
وأضاف أن توجه المتعاملين إلى السوق السوداء يتوقف على مدى إمكانية حصولهم على النقد الأجنبي من خلال البنوك، مشيرًا أن الدولار شهد تراجعًا خلال الأيام الماضية بالسوق السوداء بعد قرار المركزي برفع الجنيه، مؤكداً أنه لولا هذا الإجراء لواصل الدولار ارتفاعه وربما وصل إلى 9 جنيهات.
واستبعد الخبير المصرفي أن يرد البنك المركزي الجنيه لقيمته قبل سياسات هشام رامز والتي فقد بسببها 80 قرشًا لصالح الدولار، مؤكدًا أن النقد الأجنبي لدى مصر يعاني من أزمة قوية وليس من مصلحتها أن يعود الدولار لحدود الـ 7 جنيهات قبل أن يتحسن الوضع الاقتصادي، معتبرًا أن الحد الذي وصل إليه الدولار حاليًا مناسب خلال الظروف الراهنة.
وقال أحمد قورة، الخبير المصرفي، إن الإجراء الأخير الذي المركزي برفع قيمة الجنيه بواقع 20 قرشًا لا يعد حلاً لأزمة النقد الأجنبي في مصر وإنما مسكن للمشاكل، متوقعًا أن يعاود الدولار الارتفاع مجددًا خلال الفترة المقبلة.
دولار، لا يأتي إلا بزيادة ما لدى الدولة من عملة أجنبية وتعزيز مصادر النقد الأجنبي من تصدير وسياحة وتحويلات المصريين في الخارج وغيرهم، مضيفًا أن مصر لا تزيد من حصيلة الدولار في الوقت الحالي وما يحدث ما هو إلا إعادة توزيع وتحكم فيما لديها.
وأكد أن تخفيض سعر الدولار، لا يأتي إلا بزيادة ما لدى الدولة من عملة أجنبية وتعزيز مصادر النقد الأجنبي من تصدير وسياحة وتحويلات المصريين في الخارج وغيرهم، مضيفًا أن مصر لا تزيد من حصيلة الدولار في الوقت الحالي وما يحدث ما هو إلا إعادة توزيع وتحكم فيما لديها.
وأضاف أن حتى عمليات التحكم التي يجريها البنك المركزي محدودة، فقد تم استنزاف قيمة المليار دولار التي ضخها في السوق مؤخراً وحتى إن ضخ مبالغ جديدة سيتم استهلاكها أيضاً، متابعاً أن هذه السياسات تم تنفيذها في الماضي حينما كانت تتراوح قيمة الدولار بين 2 : 3 جنيهات وكانت النتيجة وصول الدولار إلى 5 جنيهات.
وأشار إلى أن السعر التحكمى الذي يفرضه البنك المركزي يعد دعمًا للدولار وليس للجنيه كما يسرع من وتيرة تآكل الاحتياطي النقدي بسبب اضطرار المركزي لطرح نقد أجنبي ضخم بالسوق إضافة إلى أنه يدفع الدولار إلى الارتفاع بشكل جنوني، مضيفًا أنه بالنهاية سيضطر المركزي إلى تخفيض سعر العملة المحلية وليس رفعها كما فعل مؤخرًا.
من جانبه، أبدى الدكتور، سرحان سليمان، رفضه لقرار المركزي الأخير برفع قيمة الجنيه، مشيرًا إلى أن قيمة الجنيه المصري الحالية أقل ما يجب أن يكون عليه ما يتسبب في مشاكل كبيرة بقدرة المستثمرين والمستوردين في الحصول على الدولار، مضيفًا أنه ربما استهدف المركزي تخفيض السيولة في الأسواق ليساعد على تراجع الأسعار.