قالت مصادر موثوق منها بمكتبة الإسكندرية فى تصريحات ل”وكالة الأخبار المصرية”أن الإطاحة باسماعيل سراج الدين من مكتبة الإسكندرية جاء تمهيدا لحبسة خاصة فى ظل الوثوق من ذلك لإدانتة بالمستندات .
جاء هذا بعد ما قضت محكمة جنح باب شرقى بقطاع شرق الاسكندرية برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازى بالحبس سنتين مع الشغل وغرامه 500جنيه وكفاله الف جنيه على المتهم الأول محمد أسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندريه السابق عن التهمه المتضمنة الأهمال الجسيم وأهدار المال العام فى قضية فى مكتبة الإسكندريه.
والحبس سنه مع الشغل وغرامة 500 جنيه وكفاله ألف جنيه للمتهم الأول وللمتهم الثانى يحيي محمد صبحي منصور رئيس القطاع المالي والاداري بالمكتبة عن التهمه الثانيه .
والحبس 6 أشهر وغرامه 500 جنيه وكفاله ألف جنيه للمتهمين الأول والثانى والمتهمين الثالث والرابع وهما اشرف محمد علي مهدي مراقب مالي ومحمد يوسف احمد السماك مدير الشئون الادارية بالمكتبة عن التهمه الثالثه.
والعزل من الوظيفه لمدة سنه عقب تنفيذ الحكم للمتهمين الثانى والثالث والرابع.
وذلك لأتهامهم بالأضرار بأموال ومصالح المكتبة بلغ 37 مليون جنيه بينهما 22 مليون جنيه للتعيينات رغم وجود كوادر معطله والباقى على سيارات ومحلات بالأمر المباشر ألحقت بالمكتبه خلال الفترة من 2002 حتي 2011.
وأمرت المحكمه بنسخ صوره من الأوراق فيما يخص الأتهامات التى وردت بتقرير خبير وزارة العدل ضد كلاً من سوزان ثابت وشهرتها سوزان مبارك حرم رئيس الجمهوريه الأسبق وعبدالعزيز حجازى عضو مجلس أمناء المكتبه السابق لتحريك الدعوى الجنائيه ضدهما.
كان محاموا المتهمين قد دفعوا فى جلسه سابقه بأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص علي ان إدارة المكتبة لا تقيد بأى قانون اخر وان جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمي جريمة ولا توجد اي شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام وطعن دفاع مدير مكتبة الاسكندرية، فى مرافعته على تقرير الخبراء المقدم فى عام 2012 من الاموال العامة وأدعى انه جاء مخالف للقانون لانه مغالى فى اسعار الامتار وبالتالى تسبب فى غلاق المحلات والبنك 5 سنوات بالمكتبة ، واضاف خلال المرافعة ان ” سراج الدين ” ليس منسوب له اى تهم وهو الموظف الوحيد الذى تبرع بما يعادل مليون و 600 الف جنية للمكتبة ، وطالبوا ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة كما طالب الدفاع بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة.
جدير بالذكران القضيه ظلت منظوره امام المحاكم لمدة 7سنوات حيث تغيرت عليها عدة دوائر قضائيه بالأضافه لعامين قضتهم لدى خـبير وزارة العدل.
وصدر الحكم عقب الإطاحة بمدير المكتبة السابق بأيام قليلة وتولى السياسى مصطفى الفقى مديرا للمكتبة .