دعاء احمد
ناشد محمد فوزي نائب أمين عام حزب الآصلاح والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق موسع تحت إشراف جهات رقابية مستقلة عن مجلس الوزراء فى المعلومات التي أدلي بها المهندس “محمد النوواي” رئيس الشركة المصرية للاتصالات المقال من قبل وزير الاتصالات حيث أدلي بمعلومات عن أن شركات المحمول تريد تحميل الشركة المصرية للاتصالات قيمة تخفيض أسعار الانترنت حتي تخفض هي الأسعار علي المواطنين ،
واكد فوزى ان هذا يعنى سيطرة شركات المحمول الخاصة (الأجنبية) علي قطاع الاتصالات وأنها المتحكم الرئيسي فيه وأن الحكومة تخضع لرغبات تلك الشركات فتقيل رئيس الشركة لرفضه ذلك لما يمثله من أهدار للمال العام وتعظيم أرباح الشركات الخاصة علي حساب الشركة الوطنية .
وتسائل فوزي إلي متي ستظل تلك السياسات العرجاء تحكم السوق الاقتصادي المصري علماً بأنه فى كل دول العالم تضع الدولة شروط وآليات السوق وتكيف الشركات نفسها علي ذلك وليس العكس كما يحدث فى مصر .
وطالب فوزي بفتح تحقيق فى تكلفة حصول تلك الشركات علي الانترنت لكل سرعة والفارق بين التكلفة وسعر البيع النهائي للمواطن وأنه علي تلك الشركات أن تبني بينه تحتية خاصة بها بدلاً من إجبار الدولة علي دعمها وكأنهم لم يكتفوا بكل الدعم الذي يحصلون عليه من الدول فى سوق التليفون المحمول.