يعقد البرلمان التركي الأربعاء القادم، جلسة طارئة بشأن ملفات التحقيق بحق أربعة وزراء سابقين، وذلك بناءً على طلب من حزب الشعب الجمهوري المعارض
وستطرح الملفات المذكورة على النقاش في جلسة تعقد بالرغم من دخول البرلمان عطلة نيابية خلال التحضيرات للانتخابات المحلية، التي ستجري في 30 مارس، وفي حال اكتمال النصاب القانوني لعدد الحاضرين وهو 184 نائباً، فستجري قراءة خطابات حزب الشعب الجمهوري للبرلمان في هذا الصدد، واقتراح المناقشة العلنية الذي طرحه، كما سيبلغ رئيس الجلسة النواب باستلامه ملفات التحقيق بحق الوزراء الأربعة السابقين، وهم وزير الاقتصاد السابق “ظفر جاغلايان”، ووزبر البيئة والعمران السابق “أردوغان بيرقدار”، و ووزير الاتحاد الأوروبي السابق “أغمن باغيش”، ووزير الداخلية السابق “معمر غولر”، وسيصوت حينها البرلمان على التحقيق بتلك الملفات، وفي حال التصويت على إيقاف التحقيق ستتم مناقشة الأصول القانونية، بناءً على اعتراض المعارضة في البرلمان.
تجدر الإشارة إلى أن ملفات التحقيق بحق الوزراء هي من تداعيات عملية 17 ديسمبر، التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، وطالت أبناء اثنين من الوزراء المذكورين أعلاه، ورجال أعمال، وموظفين حكوميين، فيما تتهم الحكومة جماعة “فتح الله غولن” الدينية، بالوقوف وراء هذه العملية، في مسعى لتقويض الحكومة، عن طريق “إمتداداتها المتغلغلة” بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة ولاسيما مؤسستي الأمن والقضاء.