أبلغ البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، البنوك بقرار رفع حد سقف الإيداع الدولارى إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألف.
وجاء على لسان مصدر مصرفى مسؤلى أن هناك مناقشات جادةسقف الايداع
تجرى حاليا لرفع سقف الإيداع بالعملة الأجنبية، وأكد أنه سبق أن قرر البنك المركزي، في فترة “هشام رامز”، وضع حد أقصى للإيداع النقدي بالدولار الأمريكي في البنوك العاملة بالسوق المحلية، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالي الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار.
وأضاف المصدر، ، أن اللقاءات التي جمعت مسئولي البنك المركزي برئاسة طارق عامر، مع المستثمرين ورجال الأعمال، تناولت قرار إلغاء أو تعديل قرار الحد الأقصى على عمليات الإيداع، واتفق جميع المستثمرين على الضرر الذي وقع عليهم إزاء ذلك القرار منذ إصداره.
وأشار إلى أن قرار تعديل أو إلغاء الإيداع الدولاري محل دراسة حاليا، وتعديله مسألة وقت لا أكثر، وأضاف أن البنك المركزي يدرس جوانب جميع القرارات قبل الإعلان عنها، بما يخدم الاقتصاد ولا يضر بسوق الصرف، مضيفا أن ذلك القرار صعب.
وأوضح المصدر، أن التعديل المقترح حتى الآن سيكون بالسماح للمستوردين والشركات التي تعمل بالسلع والمواد الأساسية، بأن تحصل على جميع التزاماتها الخارجية من خلال البنوك.