في ضوء الحملة التى اطلقها المجلس القومى للمرأة للتوعية بالدستور في جميع المحافظات شارك المجلس الأمس في مؤتمر موسع بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بحضور السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور سامح عاشور نقيب المحامين، استهدف المؤتمر التعريف بمواد الدستور وابراز أهم ايجابياته، بالاضافة الى استغلال التواجد الجماهيري الكبير الذي ضم اهالى ومشايخ وقبائل جنوب سيناء في الحث على النزول و المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد.
ولقد افتتح المؤتمر اللواء خالد فودة مؤكداً على ان الدستور يعد الخطوة الاولى نحو تحقيق الاستقرار وتنفيذ خارطة الطريق، داعياً جميع المواطنين الى النزول والمشاركة في الاستفتاء، مشيراً الى توقعه أن يقوم العديد من أهالى سيناء بالنزول وابداء رأيهم في الدستور.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى ان الدستور الجديد يعد فخر لكل مصري ومصرية يحلم بمستقبل جيد له وللاجيال القادمة، فهو يضمن حقوق جميع المواطنين دون تفرقة على اساس اللون أو النوع أو الدين، مشيرة الى أننا قد واجهنا على مدار اعوام طويله مصاعب وعقابات وانه حان الآن أن نستقر ونبدأ في رسم بداية جديدة لنا ولأبناءنا الذي يأتمنونا على حاضرهم ومستقبلهم وينتظرون منا الكثير .
وأوضحت أننا خلال ايام سنكتب تاريخ جديد لبلد عظيم مثل مصر لذلك لابد أن نكون قادرين على اتخاذ القرار السليم الذي يحقق مصلحة هذا البلد، ويجب ان لا نتازل على اى حق من حقوقنا خاصة بعد التضحيات الكثيرة التى قام بها العديد من الافراد من اجل ان نصل الى هذا اليوم ونحقق هذا الحلم .
وأكدت السفيرة أن مشروع الدستور الجديد تتضمن على ما يزيد على 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها، مشددة على أن الإشارة لحقوق المرأة في باب الدولة والمقومات الأساسية هو أمر يجب أن تعتز به المرأة المصرية، فهو يعد في حد ذاته تطوراً مهماً يؤكد على أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع، كما يؤكد على أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة.
وواصلت: الدستور يضمن حقوق المرأة المصرية باختلاف فئاتها وانتماءاتها وطبقاتها، فمن أبرز هذه المواد النص على أن الدولة تلتزم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، هذا بالإضافة إلى أن المسودة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما تؤكد على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء آلية لمراقبة كافة أشكال التمييز، مشيرة إلى أن المرأة طالما عانت من التمييز ضدها لذا ستكون أول المستفيدين من هذه المادة.
وأوضحت السفيرة أن الدستور يعتبر الجنسية المصرية حقاً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعنى إنهاء معاناة المرأة في منح أبنائها الجنسية المصرية، كما تؤكد المسودة على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وهو أمر يهم المرأة في المقام الأول لأنها العمود الفقري لهذه الأسرة، هذا بالإضافة إلى نص في الدستور يلزم الدولة بوضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة وحيث إن المرأة الفقيرة أيضاً من سكان العشوائيات فإنها ستكون من بين المستفيدات. وأكدت على ان الدستور الجديد حافظ على الهوية المصرية وضمن الحفاظ على الحدود المصرية، بالإضافة الى نصه على سن الطفل ليكون سن 18 سنة، وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى أنها تدعو جميع المصريين للخروج والمشاركة في الاستفتاء على الدستور .