أعلنت المنظمات و الحركات النسائية المصرية المنعقدة في مقر الاتحاد النوعي لنساء مصر، انها في حالة انعقاد دائم للمتابعة و النظر في القضايا العاجلة التي تهم المرأة المصرية.
و أضافت المنظمات و الحركات النسائية، في بيان لها، انها تعمل حاليا على بلورة وثيقة بمطالب نساء مصر الى الرئيس المنتخب الجديد تتضمن الأهداف العامة الكبرى تمشيا مع الحركة المدنية المصرية.
و قالت انها تعلن ميلاد آلية “الحركة النسائية المصرية” التي تضم هذه المنظمات و الحركات قبيل الاجتماع التنسيقي الثاني بالمجلس القومي للمرأة غداً السبت.
و كان قد تم التوافق في اجتماع بمقر الاتحاد النوعي لنساء مصر حضرته السيدة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس لشئون المرأة، و السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، و د. هدى بدران، رئيسة الاتحاد و عدد من ممثلات الاحزاب و المنظمات النسائية على: أولا، ضرورة تمثيل المرأة مناصفة في لجنة صياغة قانون انتخابات مجلس النواب. ثانيا، أن يطبق نفس هذا التمثيل بالنصف في تشكيل أي لجان أخرى تتخذ قرارات أو سياسات عامة.
كما طالبن بتطبيق ما ينص عليه الدستور في أحقية المرأة للتعيين كقاضية بمجلس الدولة طبقا لنص المادة (11) بالدستور – و كافة حقوقها.
وأكد المجتمعون على أن هناك كوادر لها كفاءات مشهودة بين النساء في جميع المجالات لابد من الاستعانة بهن في عضوية جميع اللجان .
كما تم الاتفاق على أن هذا الاجتماع يعد نواة لألية مستمرة تجتمع كل أسبوعين من أجل توحيد موقف المرأة من كافة القضايا.
تم أيضاً مناقشة أفكار أخرى مثل توحيد الاحتفال بيوم المرأة العالمي 8 مارس 2014 و يوم المرأة المصرية 16 مارس 2014.
و طرحت القيادية في حزب الدستور المهندسة سعاد صبحي على المجتمعين ضرورة أن يقدم الرئيس المؤقت عدلي منصور صيغ ملائمة للمرأة في قانون انتخابات مجلس النواب، بحيث تختار المنظمات النسائية و الحركات النسائية الصيغة التي تلائمها و تساعدها على المناصفة في مقاعد مجلس النواب القادم.