كشف جان مارك إيرولت، رئيس الحكومة الفرنسية مساء الثلاثاء الماضي، عن مخطط حكومي جديد يهدف إلى تسهيل اندماج المهاجرين الأجانب فى المجتمع الفرنسى
وتضم الخطة الجديدة 28 مقترحا، أبرزها تعزيز مكافحة العنصرية التي يتعرض إليها هؤلاء الناس في حياتهم اليومية وتكوين الموظفين الحكوميين وتوعيتهم إزاء هذه المشكلة القديمة. كما تدعو الخطة إلى معالجة الأسباب المؤدية إلى الفشل المدرسي لدى أولاد المهاجرين وتقديم مساعدات مالية للأجانب الذين يتنقلون بين فرنسا وبلدانهم الأصلية، إضافة إلى تجديد مساكنهم الجماعية وتحسين ظروفهم المعيشية في فرنسا
من ناحيته، انتقد بيار هنري، المدير العام لمنظمة “فرنسا أرض اللجوء” مخطط جان مارك إيرولت ووصفه “بعدم الجرأة”. وقال في حوار مع فرانس24: “كنا ننتظر أكثر من الحكومة. لكنه حصل العكس. فإنها لم تعط حق التصويت للمهاجرين المقيمين في فرنسا في الانتخابات المحلية رغم الوعود التي قدمها فرانسوا هولاند ولا حتى حق الحصول على بطاقة إقامة طويلة الأمد تجعل الأجنبي يستقر في حياته وفي عمله”.
وأضاف المتحدث “بشكل عام خطة الحكومة الجديدة لم تعط حقوق جديدة للأجانب، معلنا عن أسفه لعدم إنشاء مجلس للشباب الفرنسي-المغربي كما كان متوقعا”. وتساءل بيار هنري:”هل يعقل أن تكون وزارة الداخلية المكان المناسب لتطرح فيه المسائل المتعلقة بسياسة الإندماج. وزارة الداخلية لديها صلاحيات أمنية وبالتالي يجب أن لا تهتم بقضايا الإندماج. كان من المفروض خلق وزارة تهتم بسياسة الإندماج في فرنسا
وتجدر الإشارة أن الحكومة الفرنسية غيرت موقفها إزاء العديد من الإجراءات التي كان من المفروض أن تصادق عليها. ومن بين هذه الإجراءات، يمكن مثلا ذكر قرار تدريس اللغة العربية والصينية في جميع المدارس الفرنسية والاعتراف بما قدمه الأجانب للثقافة والاقتصاد الفرنسيين. وفي هذا الشأن، أكد مقرب من رئيس الحكومة الفرنسية لم يكشف عن هويته لمجلة “لونوفيل أوبسرفتور” أن الحكومة لم تكن ترغب في التطرق إلى مسائل الذاكرة والتاريخ كونها حساسة للغاية وبإمكانها أن تخلق مشاكل إضافية داخل المجتمع الفرنسي”