تحدت المحكمة الدستورية التركية من جديد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالغائها الجمعة جزءً من اصلاحه القضائي الذي يهدف الى تعزيز سيطرته على القضاة في اوج فضيحة فساد.
وبعد اسبوع من امرها برفع الحظر عن موقع تويتر، كررت اعلى سلطة قضائية في البلاد تحديها باعلان السلطات الجديدة الممنوحة لوزير العدل على المجلس الاعلى للقضاة والمدعين وخصوصا في مجال تعيين القضاة ، مخالفة للدستور.
ولجأ الى المحكمة الدستورية نائب في اكبر احزاب المعارضة اعترض بشدة على هذا الاصلاح الذي يشكل في نظره انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري سيزجين تارينكولو ـ ان هذا القانون يتضمن عددا من العناصر المخالفة للدستور الى درجة ان اي قرار آخر للمحكمة كان سيثير الدهشة ، واضاف النائب لوكالة فرانس برس بارتياح ان المحكمة الدستورية باتت سلطة مضادة للنظام.