الامن القومى لم يتوقع حشود يناير .. الداخلية ليس بها أوامر بتسليح قوات الامن
أنهى دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مرافعته امس امام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى قضية قتل المتظاهرين اثناء ثورة ٢٥ يناير فى القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و٦ من مساعدى العادلي ،
واستند الدفاع فى مرافعته الى ما جاء بأقوال الشهود من اللواء حمدى بدين مدير الشرطة العسكرية واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء مصطفى عبدالنبي رئيس جهاز الامن القومى ” اثناء ثورة يناير والفريق اول سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والذين أكدوا علي عدم صدور أوامر من مبارك او العادلى لقتل المتظاهرين السلميين ،
وأكد الدفاع للمحكمة ان وزير الداخلية برىء من دم الشهداء براءة الذئب من دم ابن يعقوب .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم بحضور المستشارين وائل حسين المحامى العام الاول لنيابات شمال القاهرة ، بأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.
بدأت وقائع الجلسة فى العاشرة صباحا باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة واثبات حضور المتهمين وبعدها بدأت المحكمة فى سماع مرافعة عصام البطاوى دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والذى طلب اجراء تحريات جنائية عن وقائع قتل المتظاهرين ، وانتداب خبراء للاطلاع علي تقارير ودفاتر الامن المركزى لمعرفة عما اذا كان تم استخدام أسلحة نارية من عدمه واطلاع تلك اللجنة على اوراق القضية .
ودفع المحامى بقصور تحقيقات النيابه العامه وعدم سؤالها الفاعلين الأصليين رغم ان القوات المتواجدة فى الشارع يمكن معرفتها عن طريق أوامر الخدمات ، مشيرا الي ان هناك قصور فى التحقيقات وخلو للأوراق من دليل علي اشتراك العادلي مع اى شخص علي ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين ، وهو ما يؤكده عدم وجود دليل كتابي يثبت اطلاق القوات للذخيرة الحية علي المتظاهرين السلميين ، مضيفا ان التعليمات الصادرة للقوات هى باستخدام الغاز والمياه فقط فى تفرقة المتظاهرين وتسليح القوات بالدرع والعصا .
وقرر الدفاع ان وزير الداخلية لا يجوز مسائلته عن خطأ مرؤسية طبقا للدستور والقانون ، كما طلب بعدم الاعتداد بما احتوته تحقيقات نيابة حماية الثورة ، وانتفاء صلة الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة وعدم وجود صلة للمتهمين بهم او مساعدتهم ، انتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق ضرر جسيم فى مصالح الجهة التى يعمل بها .
أشار الدفاع الي ان حالات الوفاة يوم جمعة الغضب فى القاهرة كانت ٧٤ حالة ،
وهذا ما يؤكد ان الاجتماعات بين وزير الداخلية ومرؤسية الغرض منها تأمين التظاهرات ومنع استخدام السلاح ، وذلك رغم ان جميع القواعد والقوانين المنظمة لعمل الشرطة تؤكد ضرورة خروج السلاح مع افراد الشرطة ،وذلك لان المعلومات الواردة لوزير الداخلية من امن الدولة تشير الى ان المظاهرات سلمية .
واستند المحامى عصام البطاوى فى براءة العادلي لما شهد به المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اثناء ثورة ٢٥ يناير ، وهو لماذا سلمتم السلطة للإخوان المسلمين بعد ان علمتم الفاعلين الأصليين لقتل الثوار ؟ فكانت اجابة طنطاوى ان الشعب هو الذي سلم الدولة للإخوان المسلمين وفى سبيل ذلك اجتمع المشير مع جميع التيارات والاتجاهات السياسية المختلفة ، وكانت رؤيتهم هى اجراء الانتخابات والتحول الى الديمقراطية وبعد اجراء انتخابات سلمنا السلطة عشان الحرية اللى نادى بها الشعب “
بينما قرر الدفاع ان مسئولى الأجهزة الامنية فى الدولة أكدوا في شهادتهم انه لم تتوقع الأجهزة الأمنية بالدولة حجم المفاجأة يوم ٢٨ يناير ، وانه لم يصل الى علم المشير طنطاوى حدوث وفيات او إصابات للمتظاهرين يوم ٢٨ يناير ، الا انه اضاف وقوع وفيات فى السويس اثناء الاعتداء على قسم شرطة الأربعين .
كما استند الدفاع لأقوال اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق والمتضمنه عدم صدور أوامر بخروج سلاح مع قوات الامن المركزى فى المظاهرات ، مشيرا الي عدم وجود قنّاصة فى الداخلية وذكر انه لو كانت هناك قنّاصة فمن قتلتهم من الساسة معارضي نظام مبارك .
اضاف الدفاع ان المتظاهرين والمتجمهرين اقتحموا ميدان التحرير وقاموا بالاعتداء على افراد الشرطة وعدد من قوات الامن المركزي فى ميدان التحرير وكافة الميادين التى بها ٨ آلاف عسكرى كيف لهم ان يواجهوا تلك الحشود من القوات .
وقرر منصور العيسوى ان الاخوان المسلمين اعتدوا على المتظاهرين السلميين فى كافة الميادين .
كما استند لأقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والتى جاء فيها
انه قبل احداث ٢٥ يناير كان حصول القوات علي الخرطوش لحماية مركبات الشرطة كما قرر وجدى ان التسليح للقوات كان عبارة عن خوذة ودرع وعصا ومياه ، واضاف انه لا توجد أسلحة ليزر ولم تستورد الوزارة السلاح وإنما هو موجود مع جهات اخرى ، مشيرا الي ان الوفيات والإصابات كانت بسبب التزاحم ومن يريد احداث فتنه بالبلاد ،
كما استند الدافع لما تضمنه خطاب السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية من ورود معلومات اليها من القنصلية المصرية بغزة تفيد مشاهدة مدرعات الشرطة فى قطاع غزة .
كما استند الدفاع لأقوال اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية اثناء ثورة يناير والمتضمنة ورود معلومات اليه تفيد قيام احد السوريين بارتداء ملابس شرطية بعد استيلاؤه عليها وعلى السلاح النارى من أمين شرطة بالقليوبيه وانه استخدمها فى ميدان التحرير ، واضاف الدفاع قائلا بان الروينى نفى وجود وقائع لقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير .
واشار الدفاع الى ان الروينى قرر ان قناة الجزيرة قامت بإحضار بعض الأشخاص والادعاء بإصابتهم وتصويرهم لأحداث فوضى ذاكرا ان الشرطة هى من تقوم بالاعتداء على المتظاهرين فى صورة تمثيليات