هنأ الدكتور مهندس عبدالله ابراهيم، رئيس الهيئة العليا بالاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية، وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بإفتتاح مقر الوزارة الجديد بالتجمع الخامس،
وأشاد الاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية بالتجهيزات الفنية للصرح الأمني الجديد، حيث إن المقر الجديد راعي جميع الإدارات الخاصة من حيث المساحة والتجهيزات إضافة إلى تجهيز المقر بكافة اشتراطات الأمن الصناعي وأحدث التكنولوجيا في مجال الانشاءات التي تشرف عليه الهيئة الهندسية لشركة المقاولون العرب، ويتضمن المقر الجديد المبني الرئيسى للوزارة، وملحقاتها، إضافة إلى قاعتين و3 فيلات، وقاعة الاجتماعات الكبري ومبنى الأمن المركزى، والأمن الاقتصادى، والأمن الاجتماعى، ومبنى إعاشة الجنود ويسع لأكثر من 1300 جندى، ومبنى الأمن العام، ومبنى خاص بجهاز الأمن الوطنى، ومستشفي مجهز بأحدث التجهيزات الطبية ومسجد لأداء مناسك الصلاة.
وأكد ” الاتحاد الدولي في بيانه إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المقر الجديد للوزارة دليل على أن مؤسسة الرئاسة متماسكة وتسير في طريقها الصحيح
مشيرا إلي ان مصر بها جيشًا قويًا متقدمًا وجهاز شرطة على قلب رجل واحد يسعى للوصول بمصر إلى بر الأمان والسلامة، وبناء مصر المستقبل بالحوار الفعال مع القوى الوطنية والتصدي للجماعات الإرهابية. ودعا ” الاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية ” جميع الوطنين المحبين لبلادهم أن يضعوا أيديهم في أيدي قواتهم المسلحة ووزارة الداخلية بالعمل الجاد المتقن ووقف أعمال التخريب والتدمير السلبى المتمثل في الإضربات والمظاهرات التي ينشرها الإخوان بين عمال المصانع والمصالح والهيئات الحكومية ،رغبةً في إسقاط هيبة الدولة
من جانبه،قال الاستاذ الدكتور عادل عامر مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية و استاذ القانون العام بجامعة طنطا إن دعوة المستشار أحمد الزند رجال الأعمال لرد المبالغ التى تورطوا فى الحصول عليها بشكل غير مشروع أمر جيد وتأتى فى سياق تفعيل القانون وتطبيقه. أن التعديلات الأخيرة التى أجريت على قانون جهاز الكسب غير المشروع والتى أعلنت عنها وزارة العدل صدرت لتفعيل القانون ووضعه موضع التطبيق لان الدولة فى حاجة شديدة إلى تلك الأموال فى الوقت الراهن لتطوير البنية الأساسية.
واوضح عامر، ” إن قانون التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع مهزلة بجميع المقاييس ولا يمكن أن يعد ولو من بعيد جزءا من إصلاح الجهاز الإدارى أو تهيئة المناخ للانطلاقة الاقتصادية، وهو اعتداء صارخ وغير مسبوق على التراث الدستورى المصرى بل وعلى تراث الدولة الحديثة كما أنه اعتداء إضافى على القضاء بتحييده جانبا بينما تتصدى السلطة التنفيذية للتصالح مع المسئولين المدانين بنهب المال العام.وأن هذا التعديل يعد بطبيعة الحال خطوة لتحقيق مصلحة الدولة من جانب كما أنه فى نفس الوقت يحقق مصلحة لرجال الأعمال لأنه يمنحهم نوعا من الاستقرار الأسرى والنفسى وهذا ينهى مشكلة اتهامات قد تطول مدتها إلى مدى بعيد.
وأشار إلي أن ” قرار الكسب غير المشروع ما هو إلا تحقيقا لنصوص القانون التى تم تعديلها مؤخرا، لان رد قيمة الأشياء التى استولى عليها بعض رجال الأعمال وأعضاء النظامين السابق والأسبق لا بد أن يحدث بسعر الآن وليس بالسعر الذى استولوا عليها به، و أنه إذا تبين أن متهم لديه كسب غير مشروع فى المستقبل سيتم فتح التحقيقات من جديد فيما يتعلق بالاتهامات المنسوبة إليه أمام جهاز الكسب. إن حجم الأموال المستهدف ردها للدولة من رجال الأعمال والمتهمين في قضايا كسب تبلغ في داخل مصر 6 مليار دولار أي ما يعادل 48 مليار جنيه مصري، معظمها عقارات وأراض مستولي عليها، أما في الخارج فتبلغ وفقا لإحصاءات لدي جهاز الكسب غير المشروع تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار بما يعادل الـ 32 مليار جنيهTo