سارع زوجها في معاملات الطلاق، عام 2012، إلى تقديم دعوى تعويض مطالباً بنفقة قدرها 2.2 مليون جنيه إسترليني لضمان استمراره في الحياة الراقية التي اعتاد عليها
ظنت فيكتوريا لكويل ، أنها أخذت كل ما يمكن اتخاذه من احتياطات لـ «حماية» مستقبلها. قبل أن تتزوج من فرانكي ليماتا حصلت منه ثلاثة تعهدات خطية بأنه لن يسعى إلى أخذ أي جزء من ثروتها، سواء خلال فترة زواجهما أو في حال الانفصال. ربما كان تصرفها هذا حكيماً من وجهة نظرها ووجهة نظر عائلتها. فوالدها واحد من أثرياء بريطانيا البارزين (تُقدّر ثروته بـ135 مليون دولار)، في حين أن زوجها لا يعمل وبالتالي لا دخل له، ما يمكن أن يثير خوف عائلتها من أن زواجه بها هدفه الحصول على أموالها.
لكن ليس هناك في الواقع من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن فرانكي كان يفكّر في مثل هذا الأمر، كما أن ليس هناك من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن أياً من الزوجين كان يفكّر في الانفصال عندما قرر دخول «القفص الذهبي» عام 2005، فقد دام زواجهما سنوات وأثمر ثلاثة أطفال. لكن فيكتوريا وفرانكي اكتشفا متأخرين، أن أحدهما ليس للآخَر، فبدآ معاملات الطلاق. وبما أن الزوج كان قد وقّع تعهدات خطية بعدم السعي للحصول على أي جزء من ثروة زوجته في حال تطلقا، فقد كان طبيعياً أن فيكتوريا، التي تبلغ الآن 37 سنة، ظنت أن مسألة الطلاق ستكون سهلة.
كم كانت مخطئة! فقد سارع زوجها في معاملات الطلاق، عام 2012، إلى تقديم دعوى تعويض مطالباً بنفقة قدرها 2.2 مليون جنيه إسترليني لضمان استمراره في الحياة الراقية التي اعتاد عليها.
وكان له ما أراد، فقبل أيام أصدر قاضي محكمة العائلات في لندن حكماً يُلزم فيكتوريا بدفع نفقة لطليقها (مبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني ينقسم إلى قسمين: الأول مقداره 900 ألف جنيه بهدف شراء منزل لفرانكي، و300 ألف جنيه ليتمكّن من تسديد أي ديون مترتبة عليه وشراء سيارة جديدة وأثاث لائق للمنزل).
بررت المحكمة سبب هذا الحكم بأن الزوج السابق كان اعتاد حياة الثراء لزوجته. وبما أنه عاطل من العمل، فمن الضروري المحافظة على مستواه المعيشي، خصوصاً أنه سيكون له حق الاعتناء بالأطفال مثله مثل زوجته السابقة.