تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ، وزير التنمية المحلية، وزير المالية عن حقيقة ما تردد بشأن سوء استغلال حصيلة فروق أسعار المواد البترولية التى بلغت أكثر من 100 مليون جنية شهرياً ، وصرفها كمكافآت وحوافز على العاملين بوزارة التنمية المحلية وقطاعاتها وتجاهل الأغراض الأساسية لصرفها مما يؤثر سلباً على الاعتمادات المالية لمشروعات الرصف والإنارة بمحافظات وقرى مصر .
أشار السادات إلى أهمية وجود لوائح وبنود تنظم صرف المنح على المحافظات بما يتوافق مع مصلحة الوطن ، بالإضافة إلى أهمية تمكين الأجهزة الرقابية من متابعة أوجه الأنفاق والتزام الجهات المعنية بخطة الدولة فى هذا الشأن .