صرح المستشار محمد عبد المنعم السحيمي مقرر اللجنة التشريعية والدستورية وعضو بيت الخبرة البرلماني إنتهاء حزب الوفد من صياغة وإعداد قانون العدالة الإنتقالية المنصوص عليه دستورآ وقرر بأنة تضمن إنشاء موقع اليكتروني موثق للمفوضية يتم الأبلاغ من خلاله عن اي جرائم يتم تصويرها من أي مواطن مع وضع آلية لحماية الضحايا والشهود والمبلغين وسرية بياناتهم وقرر بأن القانون سيضمن عدم إنتهاك حقوق الإنسان القانونية والاجتماعية و مكافحة الفساد المالي والإداري والاجتماعي وأضاف بأنة تم تقديمه للبرلمان لمناقشتة