أعلن مركز البيت العربي للبحوث والدراسات عن رفض للإجراءات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة
ومن جانبه أكد مجدي عبد الفتاح مدير المركز في البيان الصادر اليوم الاثنين أن الإجراءات المتبعة من قبل وزارة التضامن واللجنة العليا للانتخابات للسماح منظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة العملية الانتخابية وفق قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 26 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 مخالف للدستور المصري والمعايير الدولية والتي تعترف بحق لكل مواطن في المشاركة الديمقراطية ومن أبرزها الانتخابات بكافة إشكالها والتي تعد مراقبة الانتخابات جزء منها
وشدد عبد الفتاح أن السلطة التنفيذية مازلت تمارس نفس نهج الأنظمة التي ثار عليها الشعب بسلب حق المشاركة في الانتخابات في تفريغ معنى المراقبة من محتواه، فقيدت هذا الحق وأخضعته لإجراءات ومعايير تفرق بين المنظمات في عملها وأصرت علي استخدام لفظ متابعة وليس مراقبة ، فيما يتعارض مع نصوص القانون، ونصوص المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر، وتكفل جميعها هذا الحق الأصيل للمجتمع المدني في ممارسة دوره دون تمييز بين منظمة وأخري .
مشيرا إلي أن هذا التضييق علي المنظمات له تأثير عكسي علي سلامة ونزاهة الانتخابات سوء علي المستوى المحلي أو الدولي
مشدد علي أن السلطة التنفيذية في مصر مازلت تنتهك الدستور المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها وتعهدت بتطبيقها والتي اعتبرت حق مراقبة الانتخابات والمشاركة فيها للمواطن هو حق أصيل لا يمكن لأحد سلبه
عبد الفتاح أعلن عدم تقدم المركز بطلب المراقبة علي الانتخابات لعدم اعترافه بتلك الإجراءات واعتراضه عليها