تنظر، اليوم الأحد، محكمة القضاء الإداري، الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، لتطاوله على الشعب المصري، ووصفه بأنه جاهل ومتخلف عقلياً، وكذا تطاوله على الدولة المصرية وقواتها المسلحة.
وقال صبري في دعواه أنه «بالرغم مما أثير حول محمد البرادعي من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور فى فلك واحد إنه يعادي مصر ويعادي المصريين وكذلك مواقفه المتخاذلة في العديد من المواقف التي يتعين فيها أن يكون إيجابياً وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه، والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ البرادعي بالجنسية المصرية التي أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها؟»
وطلب صبري بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، قائلاً إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى مواطن سواء كان طارئاً أم أصيلاً فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده الأخير محمد مصطفى البرادعي، مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.