صوت البرلمان الاسرائيلي الاثنين في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع قانون مثير للجدل من شأنه اضفاء الشرعية على نحو اربعة الاف منزل استيطاني شيدت فوق املاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي ايده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه الى ثلاث قراءات في البرلمان. وقد اثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.
ومشروع القانون هو ثمرة حل وسط بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير التعليم نفتالي بينيت، رئيس الحزب القومي الديني “البيت اليهودي” المؤيد بقوة للاستيطان.
وقال بينيت لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان النص “خطوة اولى نحو السيادة الاسرائيلية في يهودا والسامرة” (الاسم الذي تستخدمه السلطات الاسرائيلية للضفة الغربية)، اي ضم جزئي لهذه المنطقة التي تحتلها اسرائيل منذ قرابة 50 عاما.
كما يسعى المشروع الى اضفاء الشرعية بموجب القانون الاسرائيلي على نحو اربعة الاف منزل موزعة على 55 من المستوطنات العشوائية، وفقا لحركة “السلام الآن”.
وتعتبر هذه الحركة ان هذا القانون يشكل “سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط الى مصادرة 800 هكتار من الاملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن ايضا ان يحرم الاسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل الى حل الدولتين”.
من جهته، ندد اسحق هرتزوغ زعيم المعارضة اليسارية بهذا المشروع واصفا اقراره بانه “انتحار وطني”.