أكد كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات الحكومية بوزارة المالية، أن القطاع شكل لجنة من أجل مراجعة المصروفات الخاصة بالأجور والبدلات الخاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسى والسفارات، من أجل ضبط الإنفاق بعد الكشف عن عدد من المخالفات.
وأضاف خلال مؤتمر «الرقابة المالية قبل الصرف فى الوحدات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومى»، أن القطاع تمكن من استرداد نحو 2 مليون جنيه من هذه البدلات من خلال فحص سفارة مصرية واحدة بقارة أفريقيا خلال العام المالى الحالى، وهو ما يدل على تعاظم المخالفات فى هذا القطاع.
وقال إن الدليل الموحد للرقابة المالية قبل الصرف – الذى انتهت منه وزارة المالية مؤخراً بالتعاون مع خبراء من البنك الدولى – يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين، هما ميكنة الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن ضبط العلاقة بين المندوب المالى «ممثل وزارة المالية» والجهة الحكومية التى يراقب عليها.
وأضاف أن تفعيل هذا الدليل يعنى تيسير إجراءات الرقابة المالية قبل الصرف، دون الرجوع إلى القوانين الخاصة بربط الموازنات، وهو ما يسهل ويسرع عملية الرقابة. من جهته، قال أحمد جمال الدين، عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الحكومية، إن القطاع يقوم حالياً بمراجعة عدد من الجهات الحكومية التى قامت بصرف الحد الأدنى للأجور فى الصناديق الخاصة، بالمخالفة للقرارين الوزاريين رقمى 1 و22 لسنة 2014.
وأشار فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إلى أن الهدف من إجراء هذه المراجعات هو معرفة أوجه الصرف المخالفة للقرارين من أجل استردادها، إعمالاً لمبدأ ترشيد المال العام.
وأضاف جمال الدين أن عدداً كبيراً من الصناديق الخاصة لم تصرف الحد الأدنى للأجور حتى الآن، رغم تفعيله وفقاً للقرارين الوزاريين بدءاً من يناير الماضى، مشيراً إلى أن الخلافات حول تفسير القرارين فى عدد من الجهات الحكومية، أدت إلى تأخير الصرف وهو ما يراجعه القطاع حالياً. وأكد أن الوزارة نجحت حتى الآن فى ضم عدد كبير من الصناديق الخاصة التى استطاعت حصرها، إلا أن العقبة الآن فى الصناديق غير المحصورة التى تحاول وزارة المالية حالياً تعقبها من أجل ضمها إلى الخزانة العامة.