أعلنت وزارة المالية أن توقف أصحاب التاكسي الأبيض عن سداد الأقساط المستحقة عليهم يعد إهدارًا لأموال البنوك والمال العام، حيث يمثل الامتناع عن أداء حق البنك المقرض مخالفة للعقد المبرم بين مالك السيارة والبنك المقرض، مؤكدة أنه على إدارة المرور عدم تجديد ترخيص السيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم ردًا على مطالب وشكاوى أصحاب سيارات التاكسي الأبيض، إنه “بالرغم من عدم تبعية البنوك لوزارة المالية، إلا أن التوقف عن سداد الأقساط الشهرية يعد إهدارًا لأموال البنوك، والتي هي أموال مودعين، ما يؤثر على الموقف المالي لهذه البنوك وعلى القطاع المصرفي ككل، وكذا على المال العام”.
وأشارت إلى أنه لا يتسنى للوزارة تحمل هذه الأعباء الإضافية، خاصة في ظل عدم وجود اعتمادات بموازنة الصندوق المشرف على المشروع لهذا الغرض، لافتة إلى أنه تم تأجيل 6 أشهر من الأقساط المستحقة على أصحاب التاكسي، موضحة أن تكلفة تأجيل ثلاثة أشهر فقط منها قد بلغت نحو 40 مليون جنيه، بخلاف تكلفة مد سريان وثيقة التأمين على السيارة لمدة عام إضافي.
وفيما يتعلق بوجود منحة من البنك العربي الإفريقي 282 مليون دولار خاصة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض، أكدت المالية أنه لا توجد منح مقدمة للمشروع، موضحة أن الأوراق التي قدمها أصحاب التاكسي تتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعي، وهو أحد البنوك المشاركة في المشروع، وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض في إعادة إقراضه لأصحاب التاكسي كسيولة متاحة، وأنه لم يتم توقيع اتفاقية القرض.
وأضافت أن ما ورد بصورة وثيقة الاتفاقية التي يستند إليها أصحاب التاكسي والواردة منهم ليس صحيحا، حيث إن الحكومة تحملت من خلال الموازنة العامة للدولة 282 مليون جنيه، وليس 282 مليون دولار لتمويل وإحلال سيارات التاكسي في الفترة من أبريل 2009 إلى يونيو 2010، مبينة أن هذه القيمة محسوبة على أساس عدد السيارات المستبدلة في فترة محددة (نحو 20 ألف سيارة) وبتكلفة دعم 14 ألف جنيه للسيارة فقط مقابل التخريد، الإعفاء الجمركي وضريبة المبيعات.
وبالنسبة للتشكيك في أنه يتم سداد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة من جانب الصندوق لصالح أصحاب التاكسي، أشارت وزارة المالية إلى أنه تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010، يقوم صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بسداد ما يعادل قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة نيابة عن أصحاب التاكسي.
وأوضحت الوزارة أن الشركات الموردة للسيارات تقوم باستنزال قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على كل سيارة من ثمن بيعها، وذلك لصالح أصحاب التاكسي، ثم تقوم الشركات بموافاة الوزارة كل شهر بالمستندات المطلوبة، وبيان يتضمن عدد السيارات المباعة، وقيمة الضريبة المستحقة على كل منها، منوهة بأن الصندوق سيقوم بسداد قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على تلك السيارات للمأمورية المسجل بها الشركات.
وقالت وزارة المالية “إن إجمالي قيمة ضرائب المبيعات التي تم سدادها منذ بداية المشروع حتى 31 ديسمبر الماضي نحو 346 مليون جنيه بمتوسط حوالي 8300 جنيه للسيارة الواحدة، لافتة إلى أن رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010 قرر إعفاء السيارة الأجرة الجديدة بما يعادل قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على المكونات المستوردة من الخارج اللازمة للتصنيع”.
وأضافت أن قيمة الجمارك المعفاة حتى تاريخه تبلغ نحو 36 مليون جنيه لحوالي 40 ألف سيارة بمتوسط من 900 إلى 1000 جنيه للسيارة الواحدة، موضحة أن من بين مطالب وشكاوى أصحاب سيارات التاكسي الأبيض الادعاء أن سعر السيارة المستوردة بالكامل من الخارج لا يتعدى 35 ألف جنيه، وأن السعر الحقيقي للسيارة (هيونداي فيرنا) قبل الضرائب والجمارك لا يتعدى 28 ألف جنيه سنة 2010، مطالبين السماح للسيارات المستوردة بالكامل للاشتراك في المشروع.
وردت وزارة المالية على هذا المطلب بأن سعر السيارة في المشروع أقل من مثيلتها في السوق المصرية، ولم تتغير منذ عام 2009 حتى يناير 2013 بالرغم من التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي.