قال سامى خلاف مستشار وزيرالمالية، رئيس وحدة الدين العام بالوزارة، إن الحكومة ستتلقى خلال الفترة المقبلة باقى الحزمة المالية السعودية بقيمة 3 مليارات دولارالجزء الأكبرمنها فى صورة مواد بترولية،حسب قوله،مؤكدا ان مخزون هذه السلع يكفى لتغطية الاستهلاك حتى يوليوالمقبل .
اضاف خلاف ان مصر تلقت منحة سعودية لا ترد بقيمة مليارى دولار،قبل زيارة رئيس مجلس الوزراء للمملكة مؤخرا،من الحزمة الأخيرة المتفق عليها بقيمة 5 ملياردولار.
أضاف:” ليس هناك بديل عن المساعدات، سوى العودة الى الإنتاج لتحقيق النمو المستهدف، وكذا سداد أقساط الدين والعوائد المستقبلية، من خلال إنشاء مشاريع تنموية قومية، لتشغيل الشباب والحد من البطالة “.
و كشف خلاف عن إرتفاع الدين العام المحلى الى تريليون و560 مليار جنيه، ولفت الى ضرورة الحد من المطالب الفئوية، وزيادات الأجور.
وكشف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، عن ضخ نحو 30 % من حزمة التحفيز الإقتصادية الأولى البالغة نحو 29.7 مليارجنيه، وأن الغالبية الأكبر تم ضخها فى ديسمبر الماضى، خاصة فى مشاريع العدالة الإجتماعية، والوقود، والتشابكات المالية الأخرى، ومنها سداد مديونيات قطاعات التشييد، والمقاولات، فضلا عن سداد جزء من مديونيات الشركاء الأجانب فى البترول بنحو 1.5 مليارجنيه، بالتنسيق مع هيئة البترول.
وأضاف ما يتبقى من الحزمة الأولى سيذهب الى مساعدة وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة، والتى تعانى من مشاكل مالية، مشيرا أن هناك مصانع تحتاج الى دراسات مستفيضة لتحديد مدى إمكانية الضخ فيها،والآجال الزمنية لذلك .
وحول الحزمة الثانية للتحفيز بقيمة 33.9 مليارجنيه، قال خلاف إنها سيتم ضخها فى المشاريع الإستثمارية، وإستكمال مشاريع العدالة الإجتماعية، والبنية التحتية، مؤكدا أنه سيتم تمويل غالبيتها من الإمارات العربية المتحدة، وجزء آخرمن وزارة المالية .