أكد العديد من العاملين وبعض القيادات في الجمارك المصرية أن قرار محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك الحالي، كان قرارًا تعسُّفياً وخالياً من الشفافية، وذلك لأن قرار تكليف تلك القيادات رقم 444 لسنة 2013 جاء بتكليف 12 من رؤساء المناطق القيادية بالجمارك و10 من رؤساء الإدارات المركزية، وما قام به الصلحاوي هو إلغاء 8 فقط من الـ 12 المكلفين وترك 4 أشخاص ما زالوا بالفعل يمارسون أعمالهم المكلفين بها، وأطلقوا على الأمر أنه مجرد تصفية حسابات سابقة بين رئيس المصلحة الحالي ورئيس المصلحة السابق فؤاد الخباطي، والذي أصدر قرارًا من قبل بتكليفهم.
وهدد العاملون بالقيام بوقفات احتجاجية متكررة، والتوقف عن العمل، لو ظلت الأمور تسير بتلك الطريقة، كما وجّهوا نداء واستغاثة إلى هاني قدري وزير المالية الجديد، للنظر في الأمر لينصف قيادات الجمارك التي وقع عليها ظلم فادح على حدّ قولهم حيث أطاح بهم الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق، بقرار تعسفي قبل أن يترك مكتبه بساعات قليلة، وبعد علمه باستقالة وزارة الدكتور حازم الببلاوي، حيث استغل بعض المسؤولين ضيق الوقت وظروف البلاد ليعرضوا عليه قراراً خاطئاً تمّ الزجّ بهم عبره في واقعة تُعدّ الأولى من نوعها، وأشارت بعض القيادات – التي تأثرت بتلك القرارات إلى أن الإيرادات هي الفيصل ومعيار النجاح لهم، حيث حققوا خلال توليهم هذه المناصب إيرادات متزايدة في كل شهر عن سابقه، وأن هناك كشوفات تحصيل شهرية من السجلات الرسمية ترصد تلك الإيرادات، وذلك خير دليل على نجاحهم في مواقعهم القيادية.
وعن اللجان التي ذكرها الصلحاوي والمختصة باختيار تلك القيادات قالوا إن هناك تذمُّراً شديداً من تلك اللجان التي ذكرها الصلحاوي لأنها لا تمثّلهم، فهو قام بعمل لجنة من الموارد البشرية من الأحباء والقريبين منه، وهي مكونة من رؤساء قطاعات الشؤون المالية والإدارية بالجمارك المصرية والتي تعمل في الأصل تحت قيادته – لاختيار الأسماء المرشحة من المتقدمين قبل العرض النهائي على اللجنة الرسمية للاختيار، وهي لجنة اختيار القيادات بوزارة المالية، وبالتالي لن يكون في الأمر أي شيء جديد.