قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة ثلاث دعاوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن كل من:”محمود حسين”، الأمين العام لجماعة الإخوان، و”يحيى حامد”، وزير الاستثمار السابق، و”إيهاب شيحة”، رئيس حزب الأصالة,وهم قيادات بما يسمى بـ”التحالف الوطني لدعم الشرعية” إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد الإجرأت القانونية بشأنهم.
جاء ذلك في الدعوى المقدمة من سمير صبري، المحامي، والذي أكد أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، كثف المذكورون، وأعضاء جماعة الإخوان، والأحزاب المتحالفة معها – جولاتهم الخارجية في أوربا وأفريقيا؛ بغية التحريض ضد “مصر”، والترويج بأن ما شهدته “مصر”، في ٣٠ يونيو، انقلابًا وليس ثورة شعبية.
وأضاف صبري أن إسقاط الجنسية هو “جزاء توقعه الدولة على أي مواطن، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها، وتنم عن عدم صلاحيته ليكون عضوًا في مجتمعها؛ وهو ما انطبق على المذكورين أعضاء الجماعة