اودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسه المستشار محمد فتحى صادق حيثيات حكمها ببراءه 62 من أنصار تنظيم الاخوان فى القضيه المتهمين فيها بالشروع فى القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية، وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال “مولوتوف” فى أحداث الأزبكيه ومحيط ميدان رمسيس .
قالت المحكمه فى أسباب الحكم
أولا : أن الحراك السياسى للشعب المصرى بدأ فى 25 يناير 2011 ومازال حتى هذه اللحظه فالشارع السياسى يموج بإختلاف الأراء السياسيه مابين مؤيد لإتجاه ومعارض لاتجاه وأن من سلسله الحراك السياسى للشعب المصرى أحداث يونيو 2013وبدايه يوليو 2013وكانت من نتيجه لتلك الأحداث أن هناك فريق مؤيد لما حدث فى الفتره من نهايه يونيو 2013 وأوائل يوليو 2013 وهناك فريق آخر معارض وكل من الفريقين يرى صالح الوطن المصرى من وجهه نظره
ثانيا : أن موضوع تلك الدعوى المطروحه أمام المحكمه الاحداث التى تمت فى محيط ميدان رمسيس يوم 15 يوليو 2013وما إرتبط بها من جرائم نسبت للفريق المعارض لماحدث بتاريخ 3 يوليو 2013
ثالثا: أن هناك جرائم تمثلت فى التجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض إرتكاب جرائم الشروع فى القتل العمد والإصابه والحريق العمد والإتلاف العمد للأموال العامه والخاصه وتعطيل المواصلات العامه وحيازه الأسلحه والذخائر بأنواعها سواء الناريه أو المفرقعات أو الأسلحه البيضاء ومقاومه السلطات العامه حسبما ورد تفصيلا فى امر الاحاله
رابعا : ان تلك الجرائم قد وقعت بالفعل فهناك مصابين وأماكن مملوكه ملكيه عامه وخاصه تعرضت للحريق العمد او الاتلاف العمد وهناك تعطيل للمواصلات العامه بالاضافه الى جرائم احراز الاسلحه والذخائر البيضاء والمفرقعات وترويع الامنين ومقاومه السلطات
خامسا : ان النيابه العامه نسبت للمتهمين الماثلين أمام المحكمه الوارد أسمائهم تفصيليا بأمر الإحاله بمشاركه مجهولين إرتكاب الجرائم الوارده تفصيليا فى أمر الإحاله
سادسا : أن النيابه العامه أقامت إتهامها للمتهمين على الأدله التى وردت تفصيليا فى قائمه أدله الثبوت وملاحظات النيابه العامه بأن أقوال شهوت الإثبات التى إستندت إليها النيابه العامه تنقسم تلك الشهاده الى قسمين الأول شهاده ضباط الشرطه بقسم الازبكيه وقطاع الامن الوطنى والمباحث الجنائيه وكل منهم اثبت بشهادته ان تحرياتهم السريه دلت على ان جماعه الاخوان المسلمين وراء الاحداث وانها حرضت المتظاهرين البلغ عددهم الف وخمسمائه شخص من ضمنهم المتهمين الوارد اسمائهم بامر الاحاله على ارتكاب الجرائم الوارده بامر الاحاله ومن شهود ادله الاثبات وهم المجنى عليهم فى جرائم الاصابه العمد والشروع فى القتل وجرائم الحريق العمد والاتلاف العمد وتتحصل شهاده كل منهم فى انه قد اصيب فى الاحداث او اتلف او حرق ماله فى الاحداث دون أن يوجه إتهامه إلى شخص معين من أشخاص المتهمين الماثلين أمام المحكمه بل كان الإتهام للمتظاهرين
سابعا : أن النيابه العامه إفترضت والإفتراض غير الحقيقه أن المتهمين محل أمر الإحاله كانوا من ضمن أفراد التجمهر البالغ عدده ألف وخمسمائه شخص على قول ضباط الشرطه أو ثلاثه آلاف شخص حسب أقوال أحد الشهود حيث أقامت النيابه العامه إفتراضها السابق من إشتراك كافه المتهمين فى التجمهر وبالتالى فهم يتحملوا مسئوليه كافه الجرائم التى إرتكبها التجمهر حسبما يقضى بذلك قانون التجمهر رقم 10 لسنه 1914 المعدل بالقانون 87 لسنه 1968
ثامنا : أن النيابه فى إتهامها محل الدعوى كان عليها أن تثبت بأدله يقينيه قائمه على منطق الجزم واليقين وليس الشك والترجيح أن المتهمين محل أمر الإحاله شاركوا فعلا فى التظاهر الذى تم فى أحداث ميدان رمسيس يوم 15يوليو 2013 حتى يمكن أن يسند إليهم كافه الجرائم التى إرتكبها هذا التظاهر الوارد بأمر الإحاله
والسؤال الآن هل النيابه العامه جاءت بأدله يقينيه مؤسسه على الجزم واليقين على أن هؤلاء المتهمين الماثلين كانوا من ضمن أفراد التجمهر والتظاهر وشاركوا مع المتهمين المجهولين فى إرتكاب الأحداث حتى يمكن مساءلتهم عن كافه جرائم التجمهر ؟ والإجابه على هذا السؤال تقضى الرجوع إلى نص الماده 30 من قانون الإجراءات الجنائيه التى نصت تكون الجريمه متلبسا بها حال إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهه يسيره ونصت الماده 37 من قانون الإجراءات الجنائيه لكل من شاهد الجانى متلبسا بجنايه أو جنحه يجوز فيها قانونا الحبس الإحتياطى أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطه العامه دون إحتياج إلى أمر بضبطه , هذا حكم القانون فى حاله التلبس بإرتكاب الجريمه فهل المتهمين المائلين أمام المحكمه تم القبض عليهم متلبسين بارتكاب الجريمه حسبما قررت النيابه العامه وهل هناك أدله يقينيه جازمه أمام المحكمه على أن واقعه القبض على كل من المتهمين متلبسا بالمشاركه فى التظاهر وإرتكاب الجرائم الثابته فى أمر الإحاله ؟ والاجابه أن القبض على جميع المتهمين تم بواسطه مجهول سواء كان هذا المجهول من قوات الشرطه أو آحاد الناس واغفلت تحقيقات الشرطه وشاركتها تحقيقات سلطه النيابه العامه تحقيق واقعه التلبس وفى معرفه من تم القبض على المتهمين اذ انه عن طريق من قام بالقبض يولد بالدليل قبل المتهم فهو الذى يجيب على اسئله متى واين تم القبض على المتهم وماسبب القبض عليه وهل كان المتهم يحمل ثمن اسلحه وقت القبض عليه ام كانت يد خاليه وهل شارك المتهم فى التظاهر من عدمه وماهى الافعال التى اتاها كل منهم كل هذه التساؤلات جاءت الاوراق والتحقيقات خاليه من ثمن اجابه عليها وكان هذا القبض العشوائى الخال من الدليل على المشاركه فى التظاهر وارتكاب جرائمه .