قال سمير الشاهد، وكيل محافظ البنك المركزي، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسيل الأموال، أنه من المقرر بدء إلزام المؤسسات المالية المصرية بالإجراءات التنظيمية الخاصة بقانون الإمتثال الضريبي الأمريكي “الفاتكا” مطلع يوليو المقبل.
وأشار الشاهد على هامش الندوة التعريفية بالقانون، أن المؤسسات المالية ينبغي ان تبدأ في التعرف على عملائها الامريكيين بنهاية يونيو المقبل، للبدء في الإبلاغ عن أرصدتهم القائمة بنهاية العام الجاري بفترة سماح تصل إلى نهاية مارس 2015.
وأضاف أن القانون لم ينشئ لمخاطبة الدول بل موجه للمؤسسات موضحاً عدم وجود تطبيق عقوبات محددة على عدم الملتزمين به
وأشار إلى أنه لم يتم تحديد آلية الإشراف والرقابة على تفعيل إجراءات هذا القانون على المؤسسات المصرية، كاشفًا عن وجود أليتين مقترحتين للإبلاغ عن أرصدة العملاء الأمريكيين بالمؤسسات المصرية الأولى عن طريق الحكومة بصورة جماعية، والأخرى عبر المؤسسات ذاتها بصفة فردية.