إقترح المستشار خالد محجوب قاضي وادي النطرون علي الرئيس المؤقت عدلي منصور إضافة مادتين الي قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حيث قدم محجوب مذكرة بذالك للمستشار عدلي منصور .
وقال محجوب فى مذكرته، مما لا شك فيه أن البلاد تمر الآن بظروف عصيبة، وقد كشفت الأيام الماضية عن وجود مخططات تستهدف الدولة المصرية والتى وصلت الى اقصى مداها، وجود عناصر داخلية تدعى الوطنية داخل البلاد تشترك وتنسق مع تنظيمات دولية خارجية تدعوا إلى تنفيذ وإنجاح هذه المخططات لإسقاط الدولة المصرية.
ولفت محجوب، أنه طالع مواد قانون الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادر مؤخرا من رئاسة الجمهورية جاء خاليا من تقييد تحركات هؤلاء الأشخاص فمن الممكن أن تستغل الثغرات القانونية ويتحقق معه مخططهم فى إستكمال منظومة الإرهاب ومنظومة الفساد.
وأكد أن هذا الشرط يصعب تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية العادية الحالية، لأن هؤلاء الأشخاص ومرتكبى تلك الجرائم يستغلون قانون الإجراءات الجنائية والقانون الطبيعى وما به من ثغرات تجعل هذا الشرط غير منطبق عليهم وتقف اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات مغلولة اليد أمام هؤلاء فتقبل أوراق ترشحهم.
وقال محجوب، إن هذا دفعه لطلب إضافة مادتين فى هذا القانون يسهل إثباتهما من خلال كافة طرق الإثبات على ان تلزم اللجنة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية الجهات السيادية وجهات التحقيق فى الدولة بأن يقدموا ما لديهم من تقارير بشأن المرشحين.
ونصت المادة الأولى التي اقترح محجوب بإضافتها، ألا يكون المرشح قد ثبت فساده وإستيلاءه على المال العام وحكم عليه القضاء او كل من ثبت استيلاءه على اموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات حتى لا يصدر فى حقه حكم قضائيا.
والمادة الثانية، ألا يكون المرشح قد انضم او انتسب الى أى منظمة أو جماعة على خلاف القانون او ذات نشاط ارهابى
وأصبحت الفقرة الواردة بالقانون المعدل والتى تنص على انه” الا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية او جنحة حتى ولو رد اليه اعتباره ” غير كافية لحماية منصب رئيس الجمهورية و عضوية مجلس النواب
كما كشفت الأيام الماضية عن كثير من الفساد الذى استشرا بالبلاد وكثير من الفاسدين استولوا على اموال الدولة وحتى لا يصدر ضدهم احكاما قضائيا قاموا بالتصالح برد تلك الاموال والثروات المنهوبة المستولى عليها.
وقال محجوب في نهاية مذكرتة بانه تقدم بمقترحاتة بصفتة مواطن ورجل من رجال القضاء المصريين حتي لاتتعرض البلاد الي السقوط أو الانحراف إلي طريق لا يعلمه إلا الله.