أكد حزب المصريين الأحرار أنه تابع بتخوف شديد ما تم تداوله من تسريبات على انتهاء لجنة التشريع فى مجلس الدولة من مراجعة قانون يتيح التصالح فى بعض مخالفات البناء، وفقا لتقييم لجان هندسية متخصصة، استعدادا لإصداره.
وأوضح الحزب، فى بيان له، أن التخوف يكمن من إصدار مثل هذا القانون فى ظل حالة التسيب العمرانى والمتفشى منذ 2011 دون تطبيق للقوانين الحالية من قبل الجهات المعنية والمجالس المحلية، وانجراف المدن المصرية والأراضى الزراعية فى حالة من عدم التخطيط وعدم احترام القانون الممنهج.
وطالب الحزب بإعطاء أولوية سريعة لتعديل القوانين 119 و144 المنظمة للبناء والهدم أولا، وغلق كل الثغرات القانونية بها، وتطبيق القانون بحزم على كل ما هو مستقبلى، وتفعيل الاشتراطات الخاصة للمناطق التراثية لإنقاذ جودة الحياة فى مدننا المصرية، وفى البقعة الزراعية وحماية أمن المواطنين من أجل الأجيال القادمة.
وأضاف أن التفكير فى مثل هذا القانون من أجل التصالح فقط مع الحالات التى لا تؤثر على أمن المواطنين وممتلكاتهم أو على خطوط التنظيم والارتفاعات المسموحة أو اشتراطات ولوائح جهاز التنسيق الحضارى، حتى لا يزيد إصدار مثل هذا القانون حالة التسيب، مما يؤدى إلى اتساع مجال الثغرات.