كتبت ريم أسامة
نجحت دولة المغرب، اليوم 10 أكتوبر، في إجبار تركيا على تعديل اتفاقية التبادل الحر، بعد أشهر من الضغط التي تعرضت له من قبل الجانب التركي.
ووفقًا للحكومة المغربية، فإن هذه الإتفاقية التي تم البدء في تنفيذها رسميًا عام 2006، تكبد الحكومة المغربية خسائر طائلة، بسبب إستغلال تركيا لها، وإغراق السوق المغربي بالمنتجات التركية، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنتاج المغربي، إلى جانب تفشي ظاهرة البطالة.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت، يوم الخميس 8 أكتوبر، على تعديل الإتفاقية التي أبرمتها مع تركيا مسباقًا، ويشمل هذا التعديل فرض رسوم إضافية على بعض المنتجات التركية لمدة خمس سنوات.
ويذكر أن الحكومة المغربية كانت قامت برفع الضرائب على الواردات التركية في عام 2018، بسبب تضرر السوق المغرب