في الوقت الذي تحاول فيه قيادات هيئة السكك الحديدية، السيطرة على كارثة تصادم قطاري الإسكندرية، وجدت نفسها في مواجهة أزمات عديدة جديدة،وبالجملة .
شملت تذاكر العيد وتحديدا عيد الأضحى فرغم أنها من الأزمات الموسمية إلا أن أنها ستكون أزمة عامة.
حيث جاءت حادثة تصادم قطاري الإسكندرية، لتترتب عليها تأخر اجتماع مجلس إدارة السكك الحديدية، رغم بدء صرف تذاكر العيد الأضحى، ما أسفر عن تأخر الاتفاق على العربات والقطارات الإضافية، المقرر لها العمل على كافة خطوط الهيئة لنقل الركاب في العيد وهو ما ينذر بانخفاض في أعداد التذاكر المقرر طرحها للركاب.
و عدم إسناد مهمة إدارة الهيئة لأي شخص جديد حتى الآن رغم علم الجميع بقرار الإطاحة برئيس الهيئة، وبالتالي تأخرت قرارات ونظم الرقابة على السوق السوداء مما ينذر بتسريب التذاكر للسوق السوداء بشكل غير طبيعى وهو ما يهدد بحلول أسوأ موسم لبيع تذاكر العيد.
وأيضا إلغاء بعض المواعيد وبعض القطارات بسبب المخاوف من العيوب بها، ما ينذر بظهور مشكلات في عمليات التشغيل للقطارات بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وستشهد ارتباكا شديدا خلال الأسبوعين القادمين بما في ذلك أسبوع العيد.
هذا مع ضرورة خفض سرعة القطارات، ما يجبرها على إلغاء رحلات على الخطوط الرئيسية، ويؤثر بالتالي على حركة التشغيل بشكل كبير ويهدد بصدمات بين الركاب والهيئة.
وقال المهندس محمود سامى، الرئيس الأسبق للسكك الحديدية: المسئولية الآن كبيرة على نواب رئيس السكك الحديدية، ولا بد أن تكون هناك رؤية كامل لإدارة الأسابيع الثلاث المقبلة، وتتزامن وتقترن مع دخول عيد الأضحى المبارك، أزمة التذاكر السنوية خاصة مع ارتفاع أسعار النقل البرى وهو ما يحتاج إلى تضافر الجهود للتيسير على الركاب.
وأضاف أن التشغيل بعد حادثة كبيرة يكون صعبا جدا، خاصة أن الجميع يتخوف سواء سائق القطار أو مهندسي الصيانة، أو قطاع التشغيل بالسكك الحديد، وبالتالي لا بد من العمل على الحفاظ على هيئة مجلس إدارة الهيئة لحين الانتهاء من التشغيل خلال العيد الأضحى المبارك، دون التغاضى عن محاسبة المخطئ.
من ناحية أخرى من المقرر أن يكون هناك إشراف من جهات هندسية خارج وزارة النقل على التشغيل للقطارات خلال العيد، ويتم من خلال هذه الجهات فحص القطارات والعربات والجرارات والخطوط ونظام الإشارات بالتعاون مع مهندسي السكك الحديدية لضمان مرور العيد دون مشكلات.