قال عضو مجلس الشعب الحالي مصطفي بكري أن يمكن انتهاء فترة رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، و أن تحدث انتخابات مصرية رئاسية جديدة في الفترة الحالية، إذا لم يقم البرلمان بأقرار قانون الانتخابات الرئاسية في فترة 15 يوم منذ انعقاد البرلمان لأول مرة، و هو القانون الذي استخدم من أجل انتخابات الرئاسة المصرية، أي أن الموضوع و ببساطة شديدة يجب على البرلمان أن يقر القانون الذي استخدم للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ أول جلسة للبرلمان.
و في حالة عدم حدوث إقرار للقانون يعني ذلك أن انتخابات الرئاسة في عام 2014، و التي على أثرها تولي الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسى الحكم هي باطلة، و سوف يتم تنحيته عن الحكم و سوف تحدث انتخابات رئاسية جديدة.
و قال بكري أن البرلمان حتي الآن أنتهي من مناقشة 250 قانون، و قال أن إجمالي قوانين الدستور 341 قانونا، و قال بكري أن المجلس أمامه حلين لا ثالث لها، أما أن يقر الدستور و بعد ذلك يناقشه من أجل شرعية الرئيس.
و أوضح مصطفي بكري أن يمكن عدم إقرار الدستور إلا بعد أن مناقشته و لكن في ذلك الوقت سوف تكون سقطت شرعية الرئيس، و بذلك يجب عمل انتخابات رئاسية جديدة.