المستشار “أحمد صبري يوسف “رئيس محكمة الجنايات التي تنظر قضية الرئيس المعزول محمد مرسي، المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهري “الاتحادية”، اعتبار المحامي الذي قرر ندبه للدفاع عن مرسي في الجلسة الماضي ممثلاً له ومدافعًا عنه، حال أصر “مرسي” على عدم تعيين محامٍ له كما حدث في الجلسة الماضية، فالمحكمة في حال اتخاذ هذا القرار، تكون قد طبقت صحيح القانون حتى تستكمل الشكل الإجرائي للجلسة؛ لأنه لا يجوز الشروع في محاكمة متهم دون وجود محامٍ يدافع عنه، مشيرًا إلى أن القانون يسمح للمحكمة بندب محامٍ للمتهم الذي لا يوجد له محامي أو لمن يمتنع عن تعيين محامٍ.
حيث أن المحامي المنتدب في هذه الحالة يتقاضى 200 جنيه في الجلسة الواحدة وربما تزيد إذا طالت مدة الجلسة.