رداً على مايظنه البعض تكذيباً لما نُشر في صحيفة الأخبار بتاريخ 14/4/2016م وهو تصريح سلامة زهران مدير تفتيش آثار البهنسا الإسلامية والذي ورد فيه بخصوص مقامات السبع بنات أنهن مسيحيات ولسن مسلمات مما أثار حفيظة الأهالي وكان “لوكالة الأخبار المصرية” دورا هاماً في هذا الشأن فقمنا بنشر موضوع بعنوان ” فضيحة بالآثار…تصريح “مدير آثار البهنسا” يشعل نار الفتنة الطائفية” مما أغضب زهران فتنصل مما نُشر دافعاً عن نفسه هذه التهمة تطرق الموضوع أيضاً إلى منعه السياحة الدينية القادمة من أسيا لزيارة البهنسا فهل له أدله يبرهن بها على عدم طرده السياح المسلمين القادمين حباً في آل البيت وصحبة النبي والتابعين.
وذكرت بعض مصادرنا أنه تواصل مع الصحفية بخصوص نشر تكذيب لما نشر من قبل في جريدة الأخبار فرفضت الصحفية النشر في الجريدة الورقية وفي نفس المكان الذي تم نشر الخبر به ونفس المساحة ونفس الحروف وقامت بنشر تكذيب في الموقع الالكتروني للأخبار متخذاً منه حجة أمام الرأي العام أن الصحفية كذبت ما نشرت مبرءاً ساحته بالإضافة إلى نشر موضوع آخر في جريدة الأخبار الرسمية بتاريخ: 29/4/2016م بعنوان “مدير تفتيش آثار البهنسا (ضريح السبع بنات أثر إسلامي) “لا يوجد عليه اسم كاتب الخبر”, متخذاً منه أيضا درعاً يواجه بيه رؤسائه ومنتقديه
ولا يعد هذا تكذيباً في قانون الصحافة رقم (96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة) حيث ينص القانون على ما يلي (مادة 24- يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة، ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور، فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
مادة 25- على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه، إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوفرا لديه من مستندات).
وتقتضي الضرورة ورود بعض العبارات التالية (“حق الرد مكفول), (وتصحيحاً لما نشر في العدد رقم كذا بتاريخ كذا) في الإصدار الورقي
أيها السادة الكرام احترمو عقول هذا الشعب الطيب فهذا يعد إخفاءً للحقائق وتقديم أدلة واهية أحترمو القانون بل احترمو شريان الكرامة في مصر ألا يكفيكم أن يعيش هذا الشعب تحت مستوى خط الإحترام من قبل العديد من مؤسسات الدولة مهدرةً كرامته لا يجد حتى مقومات الحياة الغير كريمة إما أن تحاكمو الذين لا يحترمون القانون أو تحاكمونا بتهمة حب هذا الوطن والخوف على مقدراته واحترام دستوره والقانون.