إلى متى سيظل هذا الوطن يغتال من كل جانب ويسفك دمه على أرصفة الطمع والجشع وإهمال المسئولين وغيابهم عن ساحة المسئولية وغلق مكاتبهم عليهم تاركين غير ذوي الكفائات لتولي مقاليد الأمور
الوحدة الفنية الهندسية بمحافظة المنيا خير دليل تردي عمل إدارت الوطن لمساعدة المغرضين في محاربة الدولة وقيادتها السياسية رائحة الفساد تفوح في كل مكان وأصحاب القرار عميت أبصارهم
الموضوع يتلخص في نقاط واضحة وهي قرار المحافظ الأسبق صلاح زيادة وقف عمل هذه الوحدة بناء على تقرير المهندس خالد طه بعدم صلاحيتها ومخالفتها للقانون ثم بعد ذلك قرر المحافظ السابق طارق نصر إنشاء الوحدة في ثوب جديد ليكون رئيس مجلس إدارتها المهندس خالد طه أوليس هذا مثير للشكوك؟
تضمنت المخالفات المالية و الإدارية الواردة بمحضر مجلس إدارة الوحدة الفنية الهندسية ما يلي :-
أولاً : ورد بالموضوع الثالث من محضر مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للوحدة و الذي تم إقراره بالآتي :-
المجموعة الاستشارية ( م/ سالي وليم ثابت – م/خالد طه أحمد – م/ محمد فتحي)
المجموعة الفنية :-
قسم مدني (م/ سالي وليم ثابت – م/ هشام محمد تعوفيق – م/ محمد فتحي) .
قسم عمارة (م/ ريمون رضا – م/ أسماء صلاح – م/ محمد إسماعيل – م/سالي عطفي سمعان) .
قسم تخطيط عمراني (م/ نبيل حجازي – م/ تريزا أنور بغدادي) .
قسم عمارة داخلية و ديكور (م/ سالي عطفي – د / محسن عبداللاه) .
قسم مساحة و جيولوجيا (د/ إبراهيم عبد الفتاح – م/ محمد إسماعيل) .
معمل اختبارات و اعتماد عينات (م/ شذا ماضي محمد) .
قسم شبكات و كهرباء (م/ شاهيناز أحمد فؤاد – م/ هاني مكرم يوسف) .
المخالفات :-
أعضاء المجموعة الاستشارية جميعهم غير حاصلين على درجة استشاري من النقابة العامة للمهندسين و لا يحملون صفة الاستشاري .
ورد بالمجموعة الفنية ان المهندسة / سالي وليم ثابت بقسم المدني و كذلك المهندس / محمد فتحي على الرغم من أن كلاهما بالمجموعة الاستشارية أنهم سيكونوا ذو دور فني و دور استشاري على أنفسهم ؟؟!!! .
ورد بالمجموعة الفنية أن المهندسة / سالي عطفي سمعان بقسم عمارة على الرغم من أن المذكورة لا تحمل صفة المهندسة و لا تحمل كارنيه نقابة المهندسين و صدر بحقها تقرير من التفتيش المالي و الإداري بالمحافظة بضرورة استبعادها لكونها لا تحمل المجموعة النوعية الوظيفية بالإدارة لكونها حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة ديكور .
ورد بالمجموعة الفنية بأن المهندسة / تريزا أنور بغدادي (مدير التخطيط العمراني بالوحدة المحلية بالمنيا) بقسم التخطيط العمراني على الرغم من أن المذكورة صدر بحقها قرار السيد الدكتور الوزير / وزير التنمية المحلية بإيقافها لمدة 3 أشهر و إحالتها للنيابة العامة و الإدارية بتهمة الغش و التدليس على خلفية قيامها باستصدار صلاحية موقع بالمخالفة للطبيعة .
ورد بالمجموعة الفنية بأن المهندسة / شذا ماضي محمد بمعمل اختبارات و اعتماد العينات على الرغم من عدم تواجد معمل لاختبار العينات كما أنه تم طلب تدريب مهندسين ضبط جودة للعمل بالمعمل المقترح إنشائه فلما يتم تدريب مهندسين ضبط جودة و تتواجد المهندسة المذكورة ؟؟؟!!! .
كما أن جميع المذكورين يعملون بوظائفهم بالفترة الصباحية فكيف سيتسنى لهم متابعة أعمال الإشراف أو الأعمال المساحية أو ما يكلفوا بها من أعمال أما أنهم سيتقاضوا مقابل عملهم الصباحي من موازنة الدولة و في نفس الوقت يتقاضوا مقابل الإشراف و مقابل الأعمال المساحية و جميع الأعمال في نفس ذات الوقت أي أن نفس الوقت يصرف له أجرين ؟؟؟؟ .
ثانياً : ورد بالموضوع الثامن مقترح إنشاء معمل ضبط جودة تابع للوحدة و الذي تم إقراره بالآتي :-
الموافقة على إنشاء معمل ضبط الجودة تابع للوحدة الفنية الهندسية .
عمل مشروع خطاب لكلية الهندسة و كذلك هيئة الأبنية التعليمية و ذلك لتدريب مهندسين ضبط جودة و تشمل التدريب و إعداد تقرير مفصل عن الاحتياجات الأولية للمعمل من ماكينات و معدات .
المخالفات :-
المعامل المعتمدة بجميع الهيئات الحكومية و على مستوى الجمهورية هي معامل كلية الهندسة و معامل هيئة الأبنية التعليمية لكونها معامل حاصلة على شهادات اعتماد من المركز القومي لبحوث البناء و الإسكان كما أنهم يحتوى على الخبرات الو الكفاءات المؤهلة لذلك لكونهم يحتوى على أساتذة و دكاترة جامعيين متخصصين في مجال اعتماد العينات و اختبار المواد حتى أن هيئة الأبنية التعليمية تستعين باستشاري من جامعة المنيا للإشراف على عملها و هي معمل معتمد كما أن تكلفة شراء المعدات للاختبارات مكلفة جدا و مرهقة لميزانية المحافظة .
ثالثاً : ورد بالموضوع التاسع مقترح ضم مقابل الإشراف و التصميمات على الاعتمادات الخاصة بالخطة و الذي تم إقراره بالآتي :-
تصميمات الأعمال الخاصة بلا مقابل .
يضاف 1% على المقايسة تحت بند أعمال استشارية و ينص عليها بالشروط و يتم خصمها من المقاول .
المخالفات :-
من المعترف به بأن جهاز الإشراف هو الرقيب الأول و الأخير على أعمال المقاول و هو الفيصل و الحكم في صرف مستحقاته و كذلك بينه و بين الجهة المالكة للمشروع و عليه فأنه ليس من المنطقي أن يتحمل المقاول نسبة الإشراف حتى لا تنتفي صفة الحيادية لأنه كلما زادت قيمة الأعمال و كمياتها و تم رفع أي غرامات أو نسب خصم فإن نسبة الإشراف المقدرة بـ(1%) تزداد .
من الممكن أن تتحمل الجهة المالكة للمشروع صرف نسب الإشراف لكونها الجهة صاحبة الطلب للإشراف كما إنها الجهة صاحبة المصلحة في تنفيذ الأعمال بأعلى جودة و أقل تكلفة .
رابعاً : ورد بالموضوع الرابع عشر عرض المشروعات المتوقع اسنادها للوحدة و الذي تم إقراره بالآتي :-
الموافقة على اسناد مشروعات التقسيم للوحدة الفنية الهندسية .
الموافقة على إعادة التخطيط من خلال الوحدات المحلية و بالتعاون معها .
الموافقة على التعاون مع لجنة الحفاظ على التراث المعماري في رفع و توقيع المباني .
المخالفات :-
ورد بمحضر مجلس الإدارة بأنه تمت الموافقة على اسناد مشروعات التقسيم للوحدة الفنية الهندسية على الرغم من أن الوحدة غير مسجلة كمكتب هندسي معتمد أو مكتب استشاري متخصص كما أن العامليين بالوحدة بقسم التخطيط العمراني أو بالمجموعة الاستشارية أو العاملين بأي مجموعة هم نفسهم الجهة الملزمة بحكم القانون و المادة (58) من اللائحة التنفيذية لقانون 119 لسنة 2008 بمراتجعة مشروع التقسيم سواء بالوحدة المحلية المسئولة عن المراجعة أو الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة المسئولة عن الأعتماد و اعداد مشروع القرار للاعتماد و مراجعة اجراءات الوحدة المحلية حيث أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية تنص على الآتي :-
مادة (58): فحص واعتماد مشروع التقسيم :-
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فحص مشروع التقسيم وإخطار طالبه بما يلي :-فى حالة قبول او رفض المشروع يتم اخطارالطالب خلال ثلاثة اشهر من تقديم طلب اعتماد التقسيم مع بيان اسباب الرفض .
فى حالة وجود ملاحظات علي المشروع يتم اخطار الطالب خلال شهر من تقديم طلب التقسيم بالملاحظاتوفى هذه الحالة على المقسم ان يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اخطاره بالملاحظات ، على ان تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس اومكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن
فاذا انقضت هذه المدة دون تقديم المشروع بعد التعديل ، سقط طلب اعتماد التقسيم وذلك ما لم توافق الجهة الإدارية السالف ذكرها على مد هذه المدة لمدة أخرى.
و تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل في ضوء الملاحظات التى ابديت على المشروع و ذلك فى مدة لا تتجاوز شهرا ً بالنسبة للحالة الأولى من حالات التقسيم و شهرين بالنسبة للحالة الثانية من حالات التقسيم و ذلك من تاريخ تقديم المشروع المعدل .
وفي حالة الموافقة :
1- بالنسبة للحالة الأولى من حالات التقسيم تقوم الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية باعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعة الي سلطة الاعتماد المختصة أو من تفوضه طبقا ً لقانون التفويض ويتم التصديق علي نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة علي الاعتماد.
2- بالنسبة للحالة الثانية من حالات التقسيم تقوم الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية باعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعة الي سلطة الاعتماد المختصة أو من تفوضه طبقا ً لقانون التفويض ويتم التصديق علي نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة علي الاعتماد.
وتحفظ بالادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم الموافق علي اعتماده و نسخة من الرفع المساحي للموقع و نسخة من قرار الموافقة علي الاعتماد.
كما ترسل نسخة لمشروع التقسيم المعتمد و الرفع المساحي للموقع و قرار الموافقة للوحدة المحلية .
نناشدالجهات الرقابية واللواء عصام بديوي محافظ المنيا التحقيق في هذه المخالفات إكراما لهذا الوطن الطيب والذي توليتم الدفاع عن حقوقه وحقوق شعبه.